حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

، (ويلزم المجبر) PageV03P230 أي الأب أو الجد، (تزويج مجنونة بالغة) كذا في المحرر (ومجنون ظهرت حاجته) هو مراد المحرر بقوله عند ظهور الحاجة، وفي الروضة وأصلها يلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان أو بتوقع لشفاء عند إشارة الأطباء، أي بقول عدلين منهم كما ذكره في المطلب ففي المحرر والمنهاج اكتفى في المجنونة بالبلوغ عن الحاجة؛ لأنه مظنتها واقتصر في المجنون على الحاجة الظاهرة لاستلزامها للبلوغ بخلاف الخفية التي أشار إليها الأطباء، فكأنه قيل بالغة محتاجة، وبالغ ظاهر الحاجة والحكمة في المخالفة بينهما أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه إياهما، (لا صغيرة وصغير) عاقلين لعدم حاجتهما إليه في الحال وسيأتي الكلام في المجنونين

(ويلزم المجبر PageV03P231 وغيره إن تعين) كأخ واحد أو عم واحد (إجابة ملتمسة التزويج) تحصينا لها (فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم) ، أن يزوجها (لزمه الإجابة في الأصح) كي لا يتواكلوا، فلا يعفونها، والثاني لا يلزمه لعدم تعينه للولاية.

، (وإذا اجتمع أولياء في درجة) كإخوة أو أعمام (استحب أن يزوجها أفقههم) بالنظر إلى غيره؛ لأنه أعلم بشرائط النكاح، (وأسنهم) بالنظر إلى غيره لزياد تجربته، وكذا أورعهم؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحفظ (برضاهم) أي برضا باقيهم لتجتمع الآراء، ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض، (فإن تشاحوا) بأن لم يرضوا بواحد منهم، وأراد كل منهم أن يزوج (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته، (وقد أذنت لكل منهم) أن يزوجها (صح) تزويجه (في الأصح) ، للإذن فيه، والثاني لا ليكون للقرعة فائدة وأجيب، بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض.

(ولو زوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا) وقد أذنت لهم في التزويج وسبق أحد التزويجين، (فإن عرف السابق) منهما (فهو الصحيح) والآخر باطل (وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيها مع امتناع الجمع بينهما ولتعذر إمضاء العقد في السبق المحتمل لعدم العلم به لغا. (وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين) أي فهما باطلان (على المذهب) أما الثاني منهما فظاهر وأما الأول فلتعذر إمضائه لعدم تعينه، وفي قول مخرج: يوقف الأمر حتى يتبين وبعضهم أبى تخريجه وقطع بالأول، (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر، (وجب التوقف حتى يبين) ، فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر، وتنقضي عدة الوفاة وبعضهم أجرى هنا قول البطلان فيما قبله، (فإن ادعى كل زوج) عليها PageV03P232 (علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح، فإن أنكرت حلفت) قال البغوي لكل واحد يمينا أي إنها لا تعلم سبق نكاحه، وعن القفال إذا حضرا مجلس الحكم وادعيا أي معا حلفت لهما يمينا واحدة، أي إنها لا تعلم سبق نكاح واحد منهما بعينه، (وإن أقرت لأحدهما) بالسبق (ثبت نكاحه) بإقرارها (وسماع دعوى الآخر وتحليفها له) أنها لا تعلم سبق نكاحه، (يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو إن قلنا نعم) وهو الأظهر (فنعم) أي تسمع الدعوى، وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها، وإن لم تحصل له الزوجية، وإن قلنا لا يغرم لعمرو، فلا تسمع الدعوى هنا لانتفاء فائدتها؛ لأنها لو أقرت له أو نكلت عن اليمين، فحلف هو فيكون كما لو أقرت على الأظهر، لا تغرم له شيئا على القول الذي عليه التفريع، وحيث غرمت فالواجب عليها هو الواجب على شهود الطلاق البائن إذا رجعوا بعد تفريق القاضي وهو كما سيأتي في بابه مهر المثل، وفي قول نصفه إن كان قبل وطء

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।