، (ويلي الكافر الكافرة) إذا لم يرتكب محظورا في دينه فإن ارتكبه فلا، كما في المسلم الفاسق وسواء كان الزوج كافرا أم مسلما في الذمية ولا يلي الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة بل يلي الأبعد المسلم في الأولى والكافر في الثانية فإن فقد فالحاكم يزوج بالولاية العامة، وهل يلي اليهودي النصرانية، وعكسه قال الرافعي ويمكن أن يلحق بالإرث أي PageV03P228 فيلي ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف الملل، وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط النظر، ويؤخذ من هذا المشير إلى البناء على أن الكفر ملة أو ملل كما بناه المتولي ترجيح الأول من عموم عبارة المنهاج، والمرتد لا يلي مرتدة ولا غيرها
(وإحرام أحد العاقدين) من ولي، ولو كان السلطان، أو زوج أو وكيل عن أحدهما، (أو الزوجية) بالحج أو بالعمرة أو بهما، (يمنع صحة النكاح) لحديث مسلم «لا ينكح المحرم، ولا ينكح»
(ولا تنقل الولاية) إلى الأبعد (في الأصح) لبقاء الرشد والنظر (فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد) وقيل يزوج الأبعد بناء على انتقال الولاية إليه (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو أحرم الولي أو الزوج) بعد التوكيل (فعقد وكيله الحلال لم يصح) ؛ لأن الوكيل سفير محض فكأن العاقد الموكل على أنه قيل ينعزل الوكيل بإحرام الموكل، والأصح لا فيزوج بعد التحلل، ولو أحرم السلطان أو القاضي جاز لخلفائه أن يعقدوا الأنكحة، كما ذكره الخفاف؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته، (ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه؛ لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فهل يعول الحاكم عليها في ذلك، ويزوجها أم لا بد من شهادة خبيرين به احتياطا للأبضاع وجهان أصحهما الأول فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها PageV03P229 (وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها، (ولا يشترط) في جواز التوكيل، (تعيين الزوج في الأظهر) والثاني يشترط لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج، وقد لا يكون للوكيل شفقة داعية إلى حسن الاختيار، ودفع هذا بأن شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره واختياره، (ويحتاط الوكيل) حيث لم يعين له الزوج، (فلا يزوج غير كفء) فإن زوج به لم يصح (وغير المجبر) ، بأن كان غير الأب والجد مطلقا، وأحدهما في الثيب (إن قالت له وكل وكل وإن نهته) عن التوكيل (فلا) يوكل؛ لأنها إنما تزوج بالإذن، ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه، (وإن قالت زوجني) وسكتت عن التوكيل (فله التوكيل في الأصح) ؛ لأنه تصرف بالولاية، فيتمكن من التوكيل بغير إذن كالوصي والقيم، والثاني لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل (ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح) توكيله (على الصحيح) ؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره فيه، والثاني يصح؛ لأنه يملك تزويجها بشرط الإذن، فله تفويض ماله إلى غيره، ولا يزوج الوكيل حتى تأذن هي للولي، ولا يكفي إذنها للوكيل كما في الروضة كأصلها، وقال ابن الرفعة الأشبه أنه يكفي ولو قالت وكل بتزويجي، واقتصرت عليه فله التوكيل وكذا التزويج بنفسه في الأصح؛ لأنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه، فإن نهته عن التزويج بنفسه لم يصح الإذن؛ لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء. (وليقل وكيل الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) فيقبل (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له) فإن لم يقل له ونواه لم يصح النكاح؛ لأن الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية