حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل لا ولاية لرقيق لنقصه (وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم تمييزه أو تقطع، كما صححه في أصل الروضة تغليبا لزمن الجنون، فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته والأشبه في الشرح الصغير، أنه لا يزيل الولاية كالإغماء، فتنتظر إفاقته ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا فهي كالعدم كما قاله الإمام، (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب) ؛ لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، والطريق الثاني يلي في وجه؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح، وإنما حجر عليه لئلا يضيع ماله فإن لم يحجر عليه قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته، وهو أحد وجهين في الحاوي وصحح في المطلب كالذخائر زوالها أما من بلغ مفسدا لدينه، فاستمر الحجر عليه، فهو من صوره مسألة الفاسق الآتية، والمحجور عليه بالفلس يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه، (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد) ، فيزوج مع وجود الأقرب، فإذا زالت عادت الولاية للأقرب

(والإغماء إن كان لا يدوم غالبا) ، كأن حصل بهيجان المرة الصفراء، (انتظر إفاقته) ؛ لأنه قريب الزوال كالنوم (وإن كان يدوم أياما) ، فأقل أي يوما ويومين وأكثر كما عبر به في الروضة وأصلها، (انتظر) الإفاقة منه أيضا؛ لأن مدته قريبة (وقيل) الولاية (للأبعد) كما في الجنون (ولا يقدح العمى في الأصح) لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء، PageV03P227 ومعرفتها بالسماع، وقيل يقدح؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر فيزوج الأبعد. (ولا ولاية لفاسق على المذهب) مجبرا كان أو غيره فسق بشرب الخمر أو بغيره، أعلن بفسقه أو أسره؛ لأن الفسق في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد، والقول الثاني أنه يلي؛ لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين، ولأن أمر النكاح خطير فالاهتمام بشأنه، وإن كان الشخص فاسقا أقرب من تركه قال الرافعي: وبهذا يفتي أكثر المتأخرين لا سيما الخراسانيون، وقطع بعض الأصحاب بالأول، وبعضهم بالثاني، وبعضهم بأن المجبر يلي بخلاف غيره، لكمال شفقته، وبعضهم بعكس ذلك؛ لأن المجبر قد يضعها عند فاسق مثله بخلاف غيره، لتوقفه على إذنها فتنظر لنفسها، وبعضهم بأنه إن فسق بغير شرب الخمر ولي أو بشربه، فلا يلي لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه، وبعضهم بأنه إن أسر فسقه ولي وأعلن به فلا يلي، وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي، وإلا فلا واستحسنه في الروضة، وقال: ينبغي أن يكون العمل به وها هنا أمور أحدها الإمام الأعظم، إذا لم ينعزل بالفسق، وهو الصحيح، فإنه يزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، وقيل لا كغيره فيزوجهن من دونه من الحكام، الثاني الفسق يتحقق بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة كالعضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث، الثالث: لا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلا فإن المستور يلي بلا خلاف، كما قاله الإمام، وأصحاب الحرف الدنيئة يلون، كما رجح في الروضة القطع به بعد حكاية وجهين

— পৃষ্ঠা ৩৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।