(والأصح انعقاده) أي النكاح (بابني الزوجين) أي بابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر، (وعدويهما) أي كذلك لثبوت النكاح بهما في الجملة والثاني لا لتعذر ثبوت هذا النكاح كما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في الثانية وفرق بأن العداوة قد تزول، وينعقد بابنيه مع ابنيها، وبعدويه مع عدويها قطعا لإمكان PageV03P220 المبات شقيه بهم
(وينعقد بمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا، (على الصحيح) ؛ لأن النكاح يجري بين أوساط الناس، والعوام، ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها، ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم، ويشق، والثاني لا ينعقد بحضورهما لتعذر ثبوته بهما، (لا مستور الإسلام والحرية) ، وهو من لا يعرف إسلامه، وحريته بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار، والأحرار بالأرقاء ولا غالب فلا ينعقد به لسهولة الوقوف على الإسلام والحرية، وكذلك لا ينعقد أيضا بظاهر الإسلام، والحرية بالدار حتى يعرف فيهما باطنا، (ولو بان فسق الشاهد عند العقد، فباطل على المذهب) لفوات العدالة، والطريق الثاني هو صحيح في أحد قولين اكتفاء بالستر يومئذ، (وإنما يبين) فسقه (ببينة) تقوم به (أو اتفاق الزوجين) عليه بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد ثم عرفاه مع معرفتهما بفسقه، أو عرفا عينه وفسقه عند العقد، وفي الصورة الأخيرة قال الإمام: تبين البطلان بلا خلاف لانتفاء الستر عليهما يومئذ، وعليهما التعويل في التحريم والتحليل، (ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين) عند العقد؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين، (ولو اعترف به) أي بالفسق (الزوج وأنكرت فرق بينهما) لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه (وعليه نصف المهر) المسمى (إن لم يدخل بها وإلا) أي وإن دخل بها (فكله) ؛ لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد PageV03P221 الطلاق لو نكحها كما لو أقر بالرضاع، وقيل فرقة طلقة بائنة، ولو اعترفت الزوجة بالفسق، وأنكره الزوج، فالأصح قبول قوله عليها؛ لأن العصمة بيده، وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها فإن طلقت قبل دخول، فلا مهر لإنكارها أو بعده، فلها أقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل.
(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت به أو أذنت فيه، (حيث يعتبر رضاها) بأن تكون غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها (ولا يشترط) في صحة النكاح؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد، وإنما هو شرط فيه.
فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه (ولا غيرها بوكالة) عن الولي ولا بولاية، (ولا تقبل نكاحا لأحد) بولاية ولا وكالة قطعا لها عن هذا الباب؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء، وعدم ذكره أصلا، وقد قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] ، وتقدم PageV03P222 حديث «لا نكاح إلا بولي» ، وروى ابن ماجه حديث «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» ، وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين
(والوطء في نكاح بلا ولي) بأن زوجت نفسها، (يوجب مهر المثل) دون المسمى لفساد النكاح، (لا الحد) لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، فإن أبا حنيفة يصححه نعم يعزر معتقد تحريمه