(ولو قال) الولي (زوجتك) إلى آخره (فقال) الزوج (قبلت) مقتصرا عليه (لم ينعقد) بذلك النكاح (على المذهب) لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين، ونيته لا تفيد، وفي قول ينعقد بذلك لانصراف القبول ما أوجبه الولي، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني. (ولو قال) الزوج (زوجني) بنتك إلى آخره (فقال) الولي (زوجتك) إلى آخره، (أو قال الولي تزوجها) أي بنتي إلخ (فقال) الزوج (تزوجت) إلى آخره (صح) النكاح في المسألتين بما ذكر لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا، وفي نظير ذلك من البيع خلاف تقدم؛ لأن قد يذكر فيه، لاستبانة الرغبة، بخلاف النكاح لخطره على أنه حكى فيه الخلاف أيضا
(ولا يصح تعليقه) أي النكاح كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر، فقد زوجتك إلى آخره كالبيع وأولى منه لاختصاصه بوجه الاحتياط، (ولو بشر بولد فقال) لجليسه (إن كان أنثى فقد زوجتكها) إلى آخره فقبل (أو قال) له (إن كانت بنتي طلقت) أو مات زوجها (واعتدت فقد زوجتكها) فقبل وبان الأمر كما قدر، وإن البنت أذنت لابنتها في تزويجها (فالمذهب بطلانه) أي النكاح لفساد الصيغة، بالتعليق، والطريق الثاني في صحته وجهان من القولين فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته، فبان ميتا حين البيع، أو التزويج وفرق الأول بينهما بجزم الصيغة هناك
، (ولا) يصح (توقيته) PageV03P218 كأن ينكح إلى شهر أو إلى قدوم زيد للنهي عن نكاح المتعة في حديث الصحيحين، وهو المؤقت سمي بذلك؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد، وغير من أغراض النكاح
، (ولا) يصح (نكاح الشغار) للنهي عنه في حديث الصحيحين (وهو زوجتكها) أي بنتي (على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة) منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك كأن يقول: تزوجت بنتك، وزوجتك بنتي على ما ذكرت وهذا التفسير مأخوذ من آخر الحديث، المحتمل، لأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي، فيرجع إليه والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح وصداق الأخرى، وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر، ولذلك سمي شغارا من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه (فإن لم يجعل البضع صداقا) PageV03P219 بأن سكت عن ذلك، (فالأصح الصحة) في النكاحين لانتفاء التشريك المذكور، ولكل واحدة مهر المثل، والثاني بطلانهما لوجود التعليق واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وذلك لا يبطل النكاح (ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا) كأن قيل وبضع كل واحدة، وألف صداق الأخرى، (بطل) نكاح كل منهما (في الأصح) لوجود التشريك المذكور والثاني يصح؛ لأنه لم يخل عن المهر
(ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) ، لحديث ابن حبان «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل» والمعنى في اشتراطهما في الاحتياط للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود، ولا يشترط إحضارهما كما يؤخذ من قوله: بحضرة (وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر) ، فلا يصح بحضرة من انتفى فيه شرط مما ذكر، (وفي الأعمى وجه) أنه يصح بحضرته، وفي الصحة بحضور الأخرس، وجهان بناء على الخلاف في قبول شهادته والأصح عدم قبولها ويجريان في ذي الحرفة الدنيئة، ولو عقد بخنثيين فبانا ذكرين صح في الأصح، ولا يصح بمن لا يعرف لسان المتعاقدين، فإن كان يضبط اللفظ ففيه وجهان؛ لأنه ينقله إلى الحاكم، ولا يصح بالمغفل الذي لا يضبط بخلاف من يحفظ، وينسى عن قريب