، (وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه) أو بترك لحديث الصحيحين، واللفظ لمسلم «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له، وفي رواية حتى يذر» ، ولو صرح برده حلت (فإن لم يجب ولم يرد) أي لم يصرح بإجابة، ولا رد بأن سكت عنهما، أو ذكر، ما يشعر بالرضا نحو لا رغبة عنك، (لم تحرم في الأظهر) وقطع به في السكوت؛ لأنها لا تبطن شيئا مقررا، والثاني تحرم لإطلاق الحديث وتعتبر الإجابة والرد لاغية الإذن من الولي، وفي معتبرته منها، وفي الرقيقة من السيد، وتجوز خطبة من لم يدر أخطبت أم لا، ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد؛ لأن الأصل الإباحة، وسواء فيما ذكر الخاطب المسلم، والذمي في الذمية، وقوله في الحديث على خطبة أخيه جرى على الغالب، وقيل: هو في المسلم فقط لظاهر الحديث
: (من استشير في خاطب ذكر مساوئه) بفتح الميم أي عيوبه (بصدق) ليحذر بذلا للنصيحة، وسميت عيوب الإنسان مساوئ؛ لأن ذكرها يسوءه، فالياء بدل من الهمزة وقياس المفرد مسوأ كمسكن، واستغنى عنه بسوء، كما في حسن ومحاسن
، (ويستحب تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها (و) أخرى (قبل العقد) لحديث أبي داود وغيره «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أقطع» أي من البركة، وفي رواية كل كلام، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي PageV03P215 على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقول: جئتكم خاطبا كريمتكم، ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك، أو نحو ذلك، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي، (ولو) (خطب الولي) ، وأوجب كأن قال الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله زوجت إلى آخره، (فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلت) إلى آخره، (صح النكاح) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول، (على الصحيح) ؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاة الجمع، والثاني لا يصح؛ لأن المتخلل ليس من العقد (بل) على الصحة (يستحب ذلك) الذكر بينهما للحديث السابق (قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم) بل يستحب تركه كما صرح به شارح التعجيز خروجا من خلاف من أبطل به، وسكت عن استحبابه في الروضة، وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا، قال الرافعي: ويجوز أن يقال: إذا كان الذكر مقدمة القبول، فلا يضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض PageV03P216 مقابله، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا، قال الرافعي، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول، فلا يضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض.
فصل ما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك، أو أنكحتك إلى آخره، (وقبول بأن يقول الزوج: تزوجت أو نكحت) إلى آخره (أو قبلت نكاحها أو تزويجها) أو هذا النكاح، والنكاح هنا بمعنى الإنكاح ليوافق الإيجاب، (ويصح تقديم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) ، في تزوجت ونكحت وكذا قبلت، كما صرح به الشيخان في مبحث التوكيل لحصول المقصود مع التقدم، كالتأخر (ولا يصح) النكاح (إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح) ؛ لأن القرآن، ورد بهما فيقتصر عليهما، فلا يصح بلفظ الإباحة أو الإحلال (ويصح) ، بمعنى اللفظين (بالعجمية) ، وإن أحسن العاقد العربية (في الأصح) اعتبارا بالمعنى، والثاني لا اعتبارا بالمعنى، والثاني لا اعتبارا باللفظ الوارد، فمن لم يحسنه يصبر إلى أن يتعلمه، أو يوكل، والثالث: أحسنه لم يصح بغيره، وإلا صح لعجزه، وقطع بعضهم بالشق الأول، وبعضهم، بالثاني والمراد بالعجمية ما عدا العربية، والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه، PageV03P217 ففي صحة هنا بناء على الصحة هناك وجهان، (لا بكناية) نحو أحللتك ابنتي، فلا يصح بها النكاح (قطعا) بخلاف البيع؛ لأنها لا بد فيها من النية والشهود شرط صحة النكاح كما سيأتي ولا اطلاع لهم على النية