حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة) في حرمة النظر إليها، (والله أعلم والمرأة مع امرأة كرجل ورجل) ، فيحل نظرها إليها إلا ما بين سرة، وركبة فيحرم نظره، (والأصح بتحريم نظر ذمية إلى مسلمة) لقوله تعالى {أو نسائهن} [النور: 31] والذمية ليست من نساء المؤمنات، فلا تدخل الحمام مع المسلمات، نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة، وقيل الوجه والكفين فقط، والثاني لا يحرم نظرا إلى اتحاد الجنس.

(و) الأصح (جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة) ؛ لأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه، (قلت الأصح التحريم كهو) أي كنظره (إليها والله أعلم) قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} [النور: 31] والثالث يجوز إلى ما يبدو في المهنة فقط إذ لا حاجة إلى غيره، فإن خافت فتنة حرم قطعا (ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي كنظر الرجل إلى محرمه، فتنظر منه ما سوى ما بين سرته وركبته وقيل ما يبدو منه في المهنة فقط، وهو ما فوق السرة وتحت الركبة

، (ومتى حرم النظر حرم المس) ؛ لأنه أبلغ في اللذة منه فيحرم على الرجل ذلك، مس فخذ رجل بلا حائل ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة، وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر كمس وجه الأجنبية فيحرم. PageV03P212 وإن قيل بجواز نظره، وكغمز الرجل ساق محرمة، أو رجلها وعكسه، فيحرم مع جواز النظر إلى ما ذكر، ولو قال بدل متى حيث، كما في المحرر كان أقرب للمراد؛ لأن حيث اسم مكان، والمراد أن المحل الذي يحرم نظره، يحرم مسه، ومتى اسم زمان ولا موقع لإرادته إلا أن يؤول بغيره

(ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) لعلة للحاجة إلى ذلك وليكن ذلك بين الرجل والمرأة بحضور محرم، أو زوج ويشترط أن لا توجد امرأة تعالج المرأة أو رجل يعالج الرجل، وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم، (قلت: ويباح النظر لمعاملة) ببيع أو غيره (وشهادة) تحملا وأداء. (وتعليم) وهو للأمرد كإرادة الرجل شراء جارية، أو المرأة شراء عبد، (بقدر الحاجة) في الجميع، (والله أعلم) ، فينظر في إرادة شراء الجارية أو العبد ما عدا ما بين السرة والركبة، وينظر في تحمل الشهادة على المرأة وأدائها وجهها فقط، ومسألة التعليم مزيدة على الروضة وأصلها والقصد بها تعليم الأمرد خاصة، فإنه لما قال بحرمة النظر إليه، مطلقا ولا غنى للمرد عن تعلم الواجبات وغيرها، ولا يتأتى تعليمهم بدون النظر إليهم ذكر جوازه، لذلك كما صرح به في فتاويه، وفي شرح مسلم في حديث الإسراء أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة فلا يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وسيأتي في الصداق أنه لو أصدقها تعليم قرآن وطلق قبل الدخول تعذر تعليمه

(وللزوج النظر إلى كل بدنها) ؛ لأنه محل استمتاعه لكن يكره نظر الفرج وسيد الأمة التي يجوز له الاستمتاع بها كالزوج فيما ذكر. PageV03P213 فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا وتحرم، خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما، (لا تصريح لمعتدة) فيحرم رجعية كانت أو بائنا، أو في عدة وفاة إجماعا (ولا تعريض لرجعية) فيحرم أيضا؛ لأنها في معنى المنكوحة. (ويحل تعريض في عدة وفاة) قال تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] وهي واردة في عدة الوفاة، (وكذا البائن) بطلاق أو فسخ (في الأظهر) لانقطاع سلطة الزوج عنها، والثاني يحرم؛ إذ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية فإن لم تحل له. PageV03P214 كالمطلقة ثلاثا والمفارقة بلعان أو رضاع فكالمعتدة عن وفاة، وقيل فيها الخلاف والتصريح نحو أريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك، والتعريض نحو من يجد مثل، أو إذا حللت فآذنيني، وحكم جواب المرأة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة

— পৃষ্ঠা ৩৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।