حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب قسم الصدقات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

فصل: يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم (إن قسم الإمام، وهناك عامل وإلا) ، بأن عامل بأن حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام، (فالقسمة على سبعة فإن فقد بعضهم) أيضا (فعلى الموجودين) PageV03P202 منهم فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم

(وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف) وجوبا (وكذا يستوعب المالك) الآحاد وجوبا (إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة) من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد ب في سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس ولا عامل، وفي قسم المالك، ويجوز أن يكون واحدا بحسب الحاجة كما استغنى عنه فيما تقدم، (وتجب التسوية بين الأصناف) وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا العامل، فلا يزاد على أجرة مثل عمله، كما سبق (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات) قاله في التتمة وتعقبه في الروضة، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية

(والأظهر منع نقل الزكاة) من PageV03P203 بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون، بأن تصرف إليهم أي يحرم، ولا يجزئ لما في حديث الشيخين «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم» ، والثاني: يجوز النقل ويجزئ للإطلاق في الآية، (ولو عدم الأصناف في البلد ووجب النقل) إلى أقرب البلاد إليه (أو) عدم (بعضهم وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) نقل نصيب المعدوم إلى مثله، (وإلا فيرد على الباقين، وقيل: ينقل) لوجود مستحقه، والأول يقول عدمه في محله كالعدم المطلق، وفي الروضة كأصلها الخلاف في جواز النقل وتفريقه ظاهر، فيما إذا فرق رب المال زكاته، أما إذا فرق الإمام، فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له، والتفرقة كيف شاء وهذا أشبه انتهى.

(وشرط الساعي) وهو العامل وصف بأحد أوصافه السابقة، (كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة) يعرف ما يأخذ ومن يدفع إليه (فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه) المذكور، وتقدم شرط أن لا يكون هاشميا، ولا مطلبيا، ولا مولاهم وكذا، ولا مرتزقا، مما ذكر في سهم الغزاة

(وليعلم) أي الساعي (شهرا لأخذها) أي الزكاة ندبا، ويستحب أن يكون المحرم؛ لأنه أول السنة الشرعية، وذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس، بخلاف ما لا يعتبر فيه، كالزروع، والثمار فوقت الوجوب فيه، اشتداد الحب، وإدراك الثمار، وذلك لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ثم بعث السعاة لأخذ الزكوات، واجب على الإمامة

(ويسن وسم نعم الصدقة والفيء) للأتباع في بعضها في الصحيحين، وقياس الباقي عليه، وفيه فائدة تميزها عن غيرها، وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت، (في موضع) قال في الروضة كأصلها صلب ظاهر (لا يكثر شعره) والأولى في الغنم الآذان، وفي الإبل والبقر الأفخاذ (يكره في الوجه) PageV03P204 قال في الروضة قاله صاحب العدة وغيره، (قلت الأصح يحرم وبه جزم البغوي) في التهذيب، (وفي صحيح مسلم لعن فاعله والله أعلم) روى مسلم عن جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال لعن الله الذي وسمه» ثم السمة في نعم صدقة زكاة أو صدقة، وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار.

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।