(وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام) ، فلا تعطى لكافر لحديث الشيخين «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» ، (وأن لا يكون هاشميا، ولا مطلبيا) ، فلا تحل لهما قال - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم، وقال «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» ، أي بل يغنيكم رواه الطبراني (وكذا مولاهم) أي مولى بني هاشم، وبني المطلب، فلا تحل له (في الأصح) لحديث مولى القوم منهم صححه الترمذي، وغيره، والثاني قال المنع فيهم لاستغنائهم بخمس الخمس، كما تقدم ولا حق لمولاهم فيه فتحل له. PageV03P199 فصل من طلب زكاة، وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه عمل بعلمه فلا يجوز الصرف لمن علم عدم استحقاقه، ويجوز لمن علم استحقاقه، (وإلا) . أي وإن لم يعلم استحقاقه أو عدمه، أي لم يعلم واحدا منهما (فإن ادعى فقرا أو مسكنة، لم يكلف بينة) لعسرها ولا يحلف إن اتهم في الأصح، (فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف البينة) لسهولتها، (وكذا إن ادعى عيالا) يكلف البينة (في الأصح) ولو قال: لا كسب لي، وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا، أو زمنا أعطي بلا بينة ولا يمين (ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما) بلا بينة ولا يمين، (فإن لم يخرجا استرد) منهما، ويحتمل تأخير الخروج لانتظار الرفعة، وتحصيل الأهبة وغيرهما. (ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة) بالعمل، والكتابة، والغرم لسهولتها، والصنف الثاني من المؤلفة يطالب ببينة، والأول يقبل قوله، (وهي) أي البينة في هذه المسائل، وما تقدم (إخبار عدلين) PageV03P200 ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض، وإنكار واستشهاد (وتغني عنها الاستفاضة) بين الناس لحصول الظن بها (وكذا تصديق رب الدين) في الغارم (والسيد) في المكاتب يغني عنها (في الأصح) لظهور الحال، والثاني: لا يغني لاحتمال التواطؤ
(ويعطى الفقير والمسكين) أي كل منهما، إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، (كفاية سنة) ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فتحصل بها الكفاية سنة (قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله) ويستغني عن الزكاة (والله أعلم) ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما يشتري به آلاتها قلت قيمتها، أو كثرت أو بتجارة يعطى ما يشتري به، مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا، فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم والباقلائي بعشرة والفاكهي بعشرين، والخباز بخمسين، والبقال بمائة والعطار بألف، والبزاز بألفين، والصيرفي بخمسة آلاف، والجوهري بعشرة آلاف
(و) يعطى (المكاتب والغارم) أي كل منهما (قدر دينه) ، فإن قدر على بعضه أعطي الباقي، (و) يعطى (ابن السبيل ما يوصله مقصده) بكسر الصاد، (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه مال، وإن احتاج إلى كسوة أعطيها (و) يعطى (الغازي قدر حاجته لنفقة، وكسوة ذاهبا وراجعا ومقيما هناك) أي في الثغر (وفرسا) إن كان يقاتل فارسا (وسلاحا) وعبارة المحرر ويشتري له PageV03P201 الفرس والسلاح وفي الروضة كأصلها يعطى ما يشتريهما به. (ويصير ذلك ملكا له) ، ويجوز أن يستأجرا له، (ويهيأ له ولابن السبيل) أي لكل منهما (مركوب إن كان السفر طويلا أو كان) هو (ضعيفا لا يطيق المشي، وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه) ، فلا وكذا لو كان السفر قصيرا، وهو قوي، والمؤلفة يعطون ما يراه الإمام، قال المسعودي على قدر كلفتهم، وكفايتهم، والعامل يعطى أجرة مثل عمله، فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على سائر الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة ثم يقسم، ويجوز أن يكمل من سهم المصالح، (ومن فيه صفتا استحقاق) كفقير غارم (يعطى بإحداهما فقط في الأظهر) لأن عطف بعض المستحقين على بعض في الآية يقتضي التغاير، والثاني يعطى بهما بجعل تعدد الوصف كتعدد الشخص.