كتاب قسم الصدقات
أي الزكوات لمستحقيها وهم ثمانية أصناف يذكرون على ترتيب ذكرهم في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] إلى آخره، (الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته) ، كمن يحتاج إلى عشرة، ولا يملك أو يكسب إلا درهمين أو ثلاثة، (ولا PageV03P196 يمنع الفقر مسكنه وثيابه) ، إن كانت للتجمل قال ابن كج وعبده الذي يحتاج إلى خدمته ذكره عنه في، الروضة وعلى وفق بحث الرافعي، وقال: وهو متعين (وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل) فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، وإلى أن يحل الأجل. (وكسب لا يليق به) فيتركه، ويأخذ (ولو اشتغل بعلم) شرعي كما في الروضة، وأصلها (والكسب يمنعه) من الاشتغال به (ففقير) فيشتغل بالعلم، ويأخذ (لو اشتغل بالنوافل فلا) أي فليس بفقير، فيكتسب ولا يشتغل بها، والفرق أن الاشتغال بالعلم فرض كفاية (ولا يشترط فيه) أي في الفقير الذي يأخذ (الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد) والقديم يشترطان؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب، وغير المتعفف إذا سأل أعطي ومنع الأول التوجيهين (والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح) ؛ لأنه غير محتاج، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته، والثاني ينظر إلى أنه لا مال له ولا كسب، ويمنع تشبيهه بالمكتسب، (والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته، ولا يكفيه) ، كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة وفي الروضة كأصلها، وسواء كان ما يملكه من المال، أو يكسب نصابا أو أقل أو أكثر والمعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم، والمشرب والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف، ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته (والعامل ساع وكاتب) وحاسب (وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال) ، وحافظ لها (لا القاضي والوالي) أي والي الإقليم، والإمام فلا حق لهم في الزكاة ورزقهم، إذا لم يتطوعوا في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام (والمؤلفة من أسلم، ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) PageV03P197 والقول الثاني من سهم المصالح وقوة كلام الروضة كأصلها يقتضي القطع بالأول للآية، (والرقاب المكاتبون) ، فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، ويشترط كون الكتابة صحيحة، ويجوز الدفع قبل حلول النجم، وبغير إذن السيد، (والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية) كنفقة عياله، (أعطي) بخلاف المستدين في معصية، كالخمر والإسراف في النفقة فلا يعطى، (قلت: الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم) صححه في الروضة أيضا، ووجه مقابله بأنه يتخذ له التوبة ذريعة للأخذ، ويعود والرافعي حكى الوجهين، وتصحيح كل منهما عن جماعة (والأظهر اشتراط حاجته) بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه، والثاني لا يشترط لعموم الآية (دون حلول الدين) فلا يشترط (قلت الأصح اشتراط حلوله، والله أعلم) ليكون محتاجا إلى وفائه، والأول ينظر إلى وجوبه (أو) استدان (لإصلاح ذات البين) أي الحال بين القوم كان يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، لم يظهر قاتله فيتحمل الدية تسكينا للفتنة، (أعطي مع الغنى) ، بالعقار والعرض والنقد لعموم الآية، (وقيل إن كان غنيا بنقد فلا) يعطى، والفرق أن إخراجه في الغرم ليس، فيه مشقة بيع العقار، أو العرض فيه، ولو كان الشر متوقعا في مال فتحمل قيمة المتلف ففي إعطائه مع الغنى وجهان أصحهما نعم لما فيه من المصلحة الكلية، والثاني: المنع؛ لأن فتنة الدم أشد، ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن، وهو معسر أعطي ما يقضي PageV03P198 به الدين (وسبيل الله تعالى غزاة لا فيء لهم) بأن نشطوا للجهاد، ولم يتجردوا له (فيعطون مع الغنى) بخلاف من تجردوا له، وهم المرتزقة الذين لهم حق في الفيء، فلا يعطون من الزكاة (وابن السبيل منشئ سفر) من بلده أو بلد كان مقيما به (أو مجتاز) ببلد في سفره (وشرطه الحاجة وعدم المعصية) بسفره، فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره، أو كان سفره معصية، لم يعط فيعطى في الطاعة كالسفر للحج، والزيارة وفي المباح كالسفر لطلب الآبق، والنزهة وفيه وجه أنه لا يعطى