(فإن فضلت) بالتشديد (الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع) الفاضل (عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) أي الخيل؛ لأن ذلك عدة لهم، ويكون الموزع الباقي بعد ذلك. والثاني المنع بل يوزع جميع الفاضل، (وهذا حكم منقول الفيء فأما عقاره) وهو الدور والأراضي (فالمذهب أنه يجعل وقفا) بأن يقفه الإمام (وتقسم غلته) كل سنة (كذلك) أي مثل قسم المنقول، أربعة أخماسها للمرتزقة، وخمسها للمصالح، والأصناف الأربعة سواء، ومقابل المذهب وجه أنه يصير وقفا من غير جعل، ووجه أنه يقسم كالمنقول إلا سهم المصالح. PageV03P192 فصل (الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف) بخيل وركاب، (فيقدم منه السلب للقاتل) المسلم حرا كان أو عبدا صبيا كان أو بالغا ذكرا كان أو أنثى قال - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» ، رواه الشيخان (وهو ثياب القتيل والخف والران) بالراء والنون، وهو خف بلا قدم، (وآلات الحرب كدرع) أي زردية (وسلاح ومركوب وسرج ولجام) ومقود (وكذا سوار) وطوق (ومنطقة وخاتم ونفقة معه) بهميانها (وجنيبة تقاد معه) وفي المحرر وغيره بيد يديه، (في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس) ، بما فيها من الأمتعة والدراهم، (على المذهب) ، والطريق الثاني يطرد القولين فيها وجه أولهما، أن هذه الأشياء في يده يمتد طمع القاتل بها، والثاني قال ليس مقاتلا إليها، والفرق بين الجنيبة والحقيبة أن الجنيبة في معنى المركوب
(وإنما يستحق) السلب (بركوب غرر يكفى به شر كافر في حال الحرب، فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله) . أي الكافر، (وقد انهزم الكفار، فلا سلب له) لانتفاء ركوب الغرر المذكور (وكفاية شره أن يزيل امتناعه، بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره أو قطع يديه، أو رجليه في الأظهر) ، والثاني يقول في الأسر لم يندفع به شره كله، وفي قطع اليدين قد يهرب، ويجمع القوم وفي قطع الرجلين قد يقال: يقاتل راكبا بيديه، ويجري الخلاف في قطع يد ورجل بخلاف قطع إحداهما PageV03P193 (ولا يخمس السلب على المشهور) والثاني يخمس فخمسه لأهل الخمس والباقي للقاتل، (وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) للحاجة إلى ذلك (ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم) بينهم (كما سبق) قال تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] الآية (والأصح أن النفل) بفتح النون والفاء (يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح أن نفل مما سيغنم في هذا القتال) والثاني من أصل الغنيمة، والثالث من أربعة أخماسها، (ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير، لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار) كالتهجم على قلعة، والدلالة عليها، وحفظ مكمن وتجسس حال، (ويجتهد) الشارط (في قدره) بقدر الفعل وخطره، فإن كان مما سيغنم، فيذكر جزءا كربع أو ثلث، وتحتمل فيه الجهالة للحاجة، وإن كان من الحاصل عنده فيشترط كونه معلوما، ويجوز أن ينفل من غير شرط من ظهر منه في الحرب مبارزة، وحسن إقدام، وأثر محمود ما يليق بالحال، (والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين) أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الإضافة إليهم على إخراج الخمس، (وهم من حضر الوقعة بنية القتال، وإن لم يقاتل) ، ومن حضر لا بنيته، وقاتل في الأظهر الآتي، ومن حضر غير كامل، فله الرضخ في الأظهر الآتي