حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوديعة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

والطريق الثاني إطلاق قولين، والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمن، وإن أمسك بعد الربط لم يضمن (ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن) ؛ لأنه أحرز إلا إذا كان واسعا غير مزرور، كما في الروضة وأصلها (وبالعكس) وهو أن يربطها في الكم بدلا عن قوله: اجعلها في جيبك، (يضمن) لتركه الأحرز (ولو أعطاه دراهم بالسوق، ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه، وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه لم يضمن) ؛ لأنه بالغ في الحفظ، إلا أن يكون الجيب واسعا غير مزرور، فيضمن لسهولة تناولها باليد منه. (وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم) لتقصيره (وإن قال: احفظها في البيت فليمض إليه ويحرزها فيه، فإن أخر بلا عذر ضمن) ؛ لأنه لم يحفظها فيه من التأخير. (ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا) بأن يعين موضعها (أو من يصادر المالك) بأن يعلمه بها فيضمنها بذلك (فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح) لتسليمه (ثم يرجع على الظالم) والثاني ليس له تضمينه للإكراه، ويطالب الظالم، وله على الأول مطالبته أيضا، ولو أخذها الظالم من المودع قهرا، فلا ضمان على المودع (ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس) الثوب (أو يركب) الدابة (خيانة) بالخاء (أو يأخذ الثوب) من محله (ليلبسه أو الدراهم) من محلها (لينفقها فيضمن) بما ذكر، وقوله خيانة أي لغير عذر احترز به عن اللبس. لدفع الدود وركوب ما لا ينقاد للسقي، ويأخذ معطوف على ينتفع. PageV03P186 (ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح) ؛ لأنه لم يحدث فعلا والثاني يضمن لنيته الخيانة

(ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن) لتعديه (ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح) لمخالفته للغرض في التفريق، والثاني يقول: قد لا يكون له فيه غرض، (ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره) ، كما تقدم (ثم ترك الخيانة لم يبرأ) من الضمان (فإن أحدث له المالك استئمانا) كأن قال استأمنتك عليها، (برئ في الأصح) ، والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه، (ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها) وليس عليه حملها إليه (فإن أخر بلا عذر ضمن) ، وإن تلفت في زمن العذر كقضاء الحاجة فلا ضمان

(وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر) سببا (خفيا كسرقة صدق بيمينه) ؛ لأنه ائتمنه (وإن ذكر) سببا (ظاهرا كحريق، فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه) في التلف به لاحتماله (وإن جهل) الحريق (طولب ببينة) على وجوده (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق

(وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره كوارثه، أو ادعى وارث المودع الرد) PageV03P187 في التلف به لاحتماله (وإن جهل) الحريق (طولب ببينة) على وجوده (ثم يحلف على التلف به) وإن نكل المودع عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق، (وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه) كالتلف (أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا. فادعى الأمين الرد على المالك طولب) كل ممن ذكر (بينة) بالرد على من ذكره

(وجحودها بعد طلب المالك مضمن) بخلاف إنكارها من غير طلبه، ولو كان بحضرته؛ لأن خفاءها أبلغ في حفظها.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।