كتاب الوديعة
هي العين التي توضع عند شخص ليحفظها يسمى مودعا بفتح الدال والواضع مودعا بكسرها (من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها) أي أخذها (ومن قدر) على حفظها (ولم يثق بأمانته) فيها (كره له) قبولها، وعبارة المحرر لا ينبغي، أن يقبلها، وفي الروضة كأصلها هل يحرم قبولها. أو يكره وجهان، (فإن وثق) بأمانته فيها. (استحب) له قبولها.
(وشرطهما) أي المودع والمودع المتعلقين بها. (شرط PageV03P181 موكل ووكيل) ؛ لأن الإيداع استنابة في الحفظ.
(ويشترط صيغة المودع ك استودعتك هذا، أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه، والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض) والثاني: يشترط والثالث يشترط في صيغة العقد، نحو ما تقدم دون صيغة الأمر، كما حفظ هذا وتقدم نظير هذا الخلاف في الوكالة
(ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن) ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره
(ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن، وإن أتلفه ضمن في الأصح) كما لو أتلف مال غيره، والثاني لا يضمن؛ لأن المودع سلطه عليه (والمحجور عليه بسفه كالصبي) في إيداعه، والإيداع عنده وهو مراد المحرر وغيره بالسفيه
(وترتفع) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها أي تنتهي (بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) كالوكالة
(ولهما الاسترداد والرد كل وقت) PageV03P182 أي للمودع الاسترداد؛ لأنه مالك أو نائب عنه وللمودع عنده الرد؛ لأنه متبرع بالحفظ
(وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن) من المودع (ولا عذر) له (فيضمن) سواء أودع زوجته وولده وعبده والقاضي وغيرهم (قيل إن أودع القاضي لم يضمن) ؛ لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته، (وإذا لم يزل) بضم التحتانية وكسر الزاي (يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة) بكسر الخاء بضبط المصنف (مشتركة) بينه وبين ابنه مثلا كما في الروضة كأصلها عن القفال (وإذا أراد سفرا فليرد) الوديعة (إلى المالك أو وكيله) إن كان (فإن فقدهما) لغيبة أو نحوها (فالقاضي) أي يردها إليه وعليه قبولها (فإن فقده فأمين) أي يردها إليه ولا يكلف تأخير السفر، فإرادته عذر في الرد إلى غير المودع، (فإن دفنها بموضع) وسافر (ضمن) إن لم يعلم بها من يذكر، (فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع، لم يضمن في الأصح) ؛ لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، والثاني يمنع ذلك (ولو سافر بها) من الحضر (ضمن) ؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر، (إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق) PageV03P183 فلا يضمن بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة (والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حرزا ينقلها إليه كما في الروضة كأصلها، (أعذار كالسفر) في الرد إلى غير المودع (وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله) إن وجده (وإلا فالحاكم) أي يردها إليه إن وجده أو يوصي إليه بها كما في الروضة كأصلها (أو) يردها إلى (أمين أو يوصي بها) إليه إن لم يجد الحاكم كما في الروضة كأصلها وفيهما المراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها. (فإن لم يفعل) ما ذكر (ضمن) ؛ لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد، ويدعيها لنفسه (إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة) وفي المحرر وغيره أو قتل غيلة أي فلا يضمن بترك ما ذكر. (ومنها) أي من عوارض الضمان. (إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا) أي وإن لم تكن دونها فيه بأن كانت مثلها فيه أو أحرز منها، (فلا) يضمن ولو نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة فلا ضمان وإن كان الأول أحرز قاله البغوي. (ومنها أن لا يدفع متلفاتها) لوجوب الدفع عليه؛ لأنه من حفظها الواجب. (فلو أودعه دابة فترك علفها) بسكون اللام. (ضمن) لوجوبه عليه؛ لأنه من حفظها (فإن نهاه) المالك (عنه فلا) يضمن بتركه (على الصحيح) PageV03P184 كما لو قال له اقتل دابتي فقتلها، لكن يعصي لحرمة الروح، والثاني يضمن لتعديه بالعصيان. (فإن أعطاه المالك علفا) بفتح اللام فيما لم ينهه. (علفها منه وإلا فليراجعه أو وكيله) ليعلفها (أو يستردها) فإن فقدا (فالحاكم) أي يراجعه ليقترض عليه، أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها (ولو بعثها مع من يسقيها) وهر أمين (لم يضمن في الأصح) لجري العادة بذلك والثاني يضمن لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها بنفسه، فإن كان لا يتولى ذلك بنفسه عادة، فلا يضمن قطعا قاله في الوسيط ولو بعثها مع غير أمين ضمن قطعا. (وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها) ، لتعبق بها رائحة الآدمي فتدفع الدود فإن لم يفعل، وفسدت ضمن إلا أن ينهاه عنه، فلا يضمن، وأشار في التتمة إلى أنه يجيء فيه الوجه السابق في العلف، ولو لم يعلم بها بأن كانت في صندوق أو كيس مشدود فلا ضمان، (ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور) به من المودع (وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال) له (لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن) لمخالفته المؤدية إلى التلف، (وإن تلف بغيره) أي بغير ثقله (فلا) يضمن (على الصحيح) والثاني يضمن؛ لأن الرقود عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه، فيقصده (وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين) بضم القاف يعني لا تقفل إلا واحدا. (فأقفلهما) أو لا تقفل عليه، فأقفل لا يضمن بذلك على الصحيح وتوجيه الضمان بما تقدم لا يسلم أنه يقتضيه، (ولو قال: اربط الدراهم) بضم الباء وكسرها، (في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان) أي بواحد منهما (ضمن) ؛ لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة (أو) تلفت (بأخذ غاصب فلا) يضمن PageV03P185 لأن اليد أحرز بالنسبة إليه