(ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفيذ الوصية من كل حر مكلف) قال بعضهم: كذا في أكثر النسخ وتنفيذ بتحتانية بين الفاء والذال، كما في المحرر والروضة وأصلها وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعدد دائرة، أي وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله من إلى آخره. (ويشترط في أمر الأطفال مع هذا) المذكور من الحرية والتكليف. (أن يكون له ولاية عليهم) قال في الروضة كأصلها ابتداء من الشرع لا بتفويض أي فيوصى الأب أو الجد دون غيرهما من الأهل.
(وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه PageV03P179 جاز في الأظهر) والثاني لا يجوز، والثالث: إن عين الوصي جاز وإلا فلا (ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز) ذلك واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول، والتعليق في الإيصاء إلى الثاني ونحوه أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان.
(ولا يجوز) للأب (نصب وصي) على الأطفال. (والجد حي بصفة الولاية) عليهم؛ لأن ولايته ثابتة شرعا، ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا، وهو أولى من أبيه
(ولا يجوز الإيصاء بتزويج طفل وبنت) ؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج صغيرا والصغيرة
(ولفظه) أي الإيصاء. (أوصيت إليك أو فوضت) إليك ونحوهما كأقمتك مقامي.
(ويجوز فيه التوقيت والتعليق) نحو ما سبق ونحو أوصيت إليك سنة، وإذا جاء فلان فهو وصي
(ويشترط بيان ما يوصي فيه) كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وأمر الأطفال. (فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا) هذا القول
(و) يشترط (القبول) أي قبول الإيصاء وفي قيام العمل مقامه وجهان أخذا من الوكالة. (ولا يصح) القبول (في حياته) أي الموصي (في الأصح) كالموصى له والثاني يصح كما لو وكله بعمل يتأخر يصح القبول في الحال، والرد في حياة الوصي على هذين الوجهين فعلى الأول لو رد في حياته ثم قبل بعد موته جاز ولو رد بعد الموت لغا الإيصاء
(ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما) بالصرف (إلا إن صرح به) PageV03P180 أي بالانفراد فيجوز
(وللموصي والوصي العزل متى شاء) أي للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه قال في الروضة إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم، من قاض وغيره، وعبارة المحرر والروضة وأصلها وللموصي الرجوع
(وإذا بلغ الطفل ونازعه) أي الوصي (في الإنفاق عليه صدق الوصي) بيمينه كما صرح به في الروضة كأصلها (أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد) بيمينه كما صرح به الرافعي في الشرح والفرق أنه لا يعسر إقامة البينة عليه في ذلك بخلاف الإنفاق، وفي وجه يصدق الوصي تقدم مثله في القيم في آخر الوكالة.