(وينفع الميت صدقة) عنه (ودعاء) له (من وارث وأجنبي) بالإجماع كما نقله المصنف وغيره، قال الشافعي - رضي الله عنه -: وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا.
فصل: له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي مشيرا إلى ما وصى به؛ لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه (وببيع وإعتاق وإصداق) لما وصى به لخروجه عن ملكه. (وكذا هبة أو رهن) له (مع قبض وكذا دونه في الأصح) لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية، والثاني يعتل ببقاء ملكه (وبوصية بهذه التصرفات) فيما وصى به (وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح) ؛ لأنه توسل إلى ما يحصل به الرجوع، والثاني يقول قد لا يحصل بيعه
(وخلط حنطة معينة) وصى بها (رجوع) ؛ لأنه أخرجها عن إمكان التسليم.
(ولو وصى بصاع من صبرة، فخلطها بأجود منها فرجوع) ؛ لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية (أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الأصح) ؛ لأنه كالتعييب والثاني يقول غيرها عما كانت كالتغيير بالأجود PageV03P177 (وطحن حنطة وصى بها وبذرها) بالمعجمة (وعجن دقيق) وصى به (وغزل قطن) وصى به (ونسج غزل) وصى به (وقطع ثوب) وصى به (قميصا وبناء وغراس في عرصة) وصى بها (رجوع) لظهور هذه الأفعال في الصرف من جهة الوصية.
تتمة: لو وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه ببيع أو إعتاق أو غيرهما لم يكن رجوعا؛ لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية.
فصل: يسن الإيصاء بقضاء الدين ورد المظالم كما في الروضة كأصلها (وتنفيذ الوصايا، والنظر في أمر الأطفال) فإن لم يوص بها نصب القاضي من يقوم بها قاله في الروضة كأصلها وزاد فيها أن الإيصاء في رد المظالم، وقضاء الدين الذي يعجز عنه في الحال واجب، وفيها كأصلها في أول الباب من عنده وديعة، أو في ذمته حق لله تعالى، كزكاة وحج أو دين لآدمي، يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره، زاد فيها المراد، إذا لم يعلم به من يثبت بقوله: وعلم مما ذكر أن سن الإيصاء بقضاء الدين، ورد المظالم إذا كانا معلومين
(وشرط لوصي تكليف) أي بلوغ وعقل (وحرية وعدالة إلى التصرف في الموصى به وإسلام لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي) PageV03P178 أي عدل في دينه كما في الروضة وأصلها واستغنى عنه بقوله السابق: وعدالة ولم يحتج في الجواز إلى قول الوجيز في أولاده الكفار لظهور أنه المراد إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين، ولا يوصي على أولاده إلا من له ولاية عليهم، كما سيأتي فخرج الصبي والمجنون، ومن فيه رق والفاسق ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما، فلا يصح الإيصاء إليهم (ولا يضر العمى في الأصح) والثاني يضر؛ لأن الأعمى لا يقدر على البيع والشراء لنفسه، فلا يفوض إليه أمر غيره، ودفع بأنه يوكل فيما لا يتمكن من مباشرته. (ولا تشترط الذكورة) فيجوز أن يكون الوصي امرأة. (وأم الأطفال أولى من غيرها) إذا حصلت الشروط فيها، وهي تعتبر عند الموت وقيل: وعند الوصية أيضا، وقيل وما بينهما أيضا
(وينعزل الوصي بالفسق) بتعد في المال أو بسبب آخر، وفي معناه قيم القاضي (وكذا القاضي) أي ينعزل بالفسق (في الأصح لا الإمام الأعظم) لتعلق المصالح الكلية بولايته وقاس عليه مقابل الأصح، وفيه وجه بالانعزال أيضا