حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح) ؛ لأنهم لا يوصى لهم فيختص بالوصية الباقون، والثاني يدخلون لتناول اللفظ لهم ثم يبطل نصيبهم، ويصح الباقي لغير الورثة قال الرافعي: لك أن تقول يجب اختصاص الوجهين بقولنا: الوصية للوارث باطلة، فإن وقفناها على الإجارة فليقطع بالوجه الثاني قال في الروضة: الظاهر أنه لا فرق في جريانهما، ولأن مأخذهما، أن الاسم يقع لكنه خلاف العادة. PageV03P171 فصل: تصح الوصية (بمنافع عبد ودار وغلة حانوت) مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، والإطلاق يقتضي التأبيد، وغلة معطوف على منافع. (ويملك الموصى له منفعة العبد وأكساب المعتادة) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة بخلاف النادرة، كالهبة واللقطة؛ لأنها لا تقصد بالوصية (وكذا) (مهرها) أي الأمة الموصى بمنفعتها إذا تزوجت PageV03P172 أو وطئت بشبهة يملكه الموصى له.

(في الأصح) ؛ لأنه من نماء الرقبة كالكسب، والثاني لا بل هو لوارث الموصي؛ لأنه بدل منفعة البضع وهي لا تجوز الوصية بها، فلا يستحق بدلها بالوصية، والأول يمنع هذا الأخير، وقال في الروضة كأصلها الثاني الأشبه. (لا ولدها) من نكاح أو زنى أي لا يملكه الموصى له. (في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث) ؛ لأنه جزء منها والثاني يملكها الموصى له ككسبها

(وله إعتاقه) أي للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته، كما عبر به في المحرر وغيره؛ لأنه مالك لرقبته لكن لا يجزئ إعتاقه عن الكفارة لعجزه عن الكسب، وإذا أعتقه تبقى الوصية بحالها. (وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدا في الأصح) والثاني على الموصى له، والفطرة كالنفقة (وبيعه إن لم يؤبد) أي الموصي المنفعة (كالمستأجر) فيصح للموصى له ولغيره على الراجح (وإن أبد) المنفعة (فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) PageV03P173 إذ لا فائدة لغيره فيه والثاني يصح مطلقا لكمال الملك، والثالث لا يصح مطلقا لاستغراق المنفعة بحق الغير (و) الأصح (أنه تعتبر قيمة العبد كلها) أي قيمته بمنفعته (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا) ؛ لأنه حال بين الوارث وبينها، والثاني تعتبر منه ما بين قيمته بمنفعته وقيمته بلا منفعة لبقاء الرقبة للوارث، فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها عشرة اعتبر من الثلث على الأول مائة، وعلى الثاني تسعون (وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة، ويحسب الناقص من الثلث) فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين، فالوصية بعشرين.

(وتصح) الوصية (بحج تطوع في الأظهر) بناء على الأظهر من دخول النيابة فيه قياسا على الفرض، ومقابله يقول: الضرورة في الفرض منتفية في التطوع، وظاهر على الصحة أنها تحسب من الثلث. (ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن أطلق فمن الميقات في الأصح) والثاني من بلده؛ لأن الغالب التجهيز للحج منه وعورض، بأنه ليس الغالب الإحرام منه (وحجة الإسلام من رأس المال) كغيرها من الديون (فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال) PageV03P174 على الأصل (وقيل من الثلث) ؛ لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه (ويحج من الميقات) إذ لا يجب من دونه

(وللأجنبي أن PageV03P175 يحج عن الميت) حجة الإسلام (بغير إذنه) أي الوارث (في الأصح) كقضاء الدين، والثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وللوارث أن يحج عنه، وإن لم يوص، كما ذكره في المحرر وليس للأجنبي أن يحج عنه تطوعا إذا لم يوص به (ويؤدي الوارث عنه) من التركة (الواجب المالي في كفارة صحتها) ككفارة الوقاع من إعتاق وإطعام، والولاء للميت. (ويطعم ويكسو في المخيرة) ككفارة اليمين (والأصح أنه يعتق أيضا) ؛ لأنه نائبه شرعا فإعتاقه كإعتاقه، والثاني قال: لا ضرورة هنا إلى الإعتاق. (و) الأصح (أن له) أي في المرتبة والمخيرة أخذا من الإطلاق. (الأداء من ماله إذا لم يكن تركة) كقضاء الدين، والثاني لا لبعد العبادة عن سيابة، والثالث يمتنع الإعتاق فقط لبعد إثبات الولاء للميت (و) الأصح (أنه يقع) أي الطعام أو الكسوة (عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة) كقضاء الدين والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة (لا إعتاق) أي لا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت، والثاني يقع عنه كغيره وهذا التصحيح في المخيرة والمرتبة أخذا من الإطلاق ولا ينافي ذلك ما في الروضة كأصلها في كتاب الأيمان من تصحيح الوقوع في المرتبة بناء على تعليل PageV03P176 المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق فليتأمل

— পৃষ্ঠা ৩৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।