(ولو وصى لحملها) بكذا (فأتت بولدين فلهما) بالسوية ولا يفضل الذكر على الأنثى. (أو) أتت (بحي وميت فكله للحي في الأصح) والثاني للحي نصفه، والباقي لوارث الموصي (ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال) إن كان (أنثى فله كذا فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى. (لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس بذكر ولا أنثى، (ولو قال إن كان ببطنها ذكر) فله كذا، (فولدتهما) أي ولدت ذكرا وأنثى (استحق الذكر) ؛ لأنه وجد ببطنها وزيادة الأنثى لا تضر (أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها) أي الوصية (ويعطيه) أي الموصى به (والوارث من شاء منهما) والثاني المنع لاقتضاء التبكير التوحيد، والثالث يوزع عليهما
(ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة لحديث في ذلك رواه البيهقي وغيره قال في الروضة، ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد سكانها.
(والعلماء) في الوصية لهم. (أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه) ولا يدخل فيهم من يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون فإن السماع المجرد ليس بعلم (لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب) PageV03P169 برفع الأربعة عطفا على: " أصحاب " أي ليسوا من علماء الشرع. (وكذا متكلم عند الأكثرين) وقال المتولي هو منهم قال الرافعي وهو قريب.
(ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه) لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد. (ولو جمعهما شرك) بضم أوله (نصفين وأقل كل صنف) منهما (ثلاثة وله التفضيل) بين آحاد الثلاثة فأكثر
(أو) وصى (لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم) كما يحرم أحدهم لعدم وجوب استيعابهم للنص عليه، وإن كان غنيا، وقيل: هو كأحدهم في سهام القسمة فإن ضم إليه أربعة من الفقراء. كان له الخمس أو خمسة كان له السدس، وهكذا، وقيل: له الربع؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة، وقيل له النصف؛ لأنه مقابل للفقراء، والأولان فسر بهما قول الشافعي: إنه كأحدهما كما ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة وعبر فيها بأصح الأوجه
(أو) وصى (لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة) PageV03P170 كالفقراء والثاني لا يصح؛ لأن اللفظ يقتضي الاستيعاب، وهو ممتنع ولا عرف يخصصه بخلاف الفقراء، فإن العرف خصصه بالاكتفاء فيه بثلاثة المتضمن للصحة، وأجيب بأن الصحة فيه لما صارت أصلا جاز أن يلحق به فيها من ذكر، ونحوهم كالهاشمية.
(أو) وصى (لأقارب زيد دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا فقيرا أو غنيا وارثا أو غيره. (إلا أصلا وفرعا في الأصح) أي الأبوين والأولاد كما في الروضة كأصلها إذ لا يسمون أقارب في العرف، ويدخل الأجداد والأحفاد، وقيل: لا يدخل أحد من الأصول والفروع، ويوافقه تعبير المحرر بالأصول، والفروع وقيل: يدخل الجميع، (ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح) ؛ لأنهم لا يفتخرون بها، والثاني تدخل كما في وصية العجم، قال الرافعي وهو الأقوى وعبر في الروضة بالأصح (والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة) فلا يدخل أولاد جد فوقه فلو أوصى لأقارب حسني لم تدخل الحسينيون (ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) أي الأبوان والأولاد كما يدخل غيرهم عند انتفائهم (والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد) والثاني يسوى بينهما لاستواء الأولين في الرتبة والأخيرين في الدرجة والأول نظر إلى قوة إرث الابن وعصوبته وإلى قوة البنوة في الأخ وفي الروضة كأصلها في الثانية قولان (ولا يرجع بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت) والأخ والأخت. (ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن) ؛ لأن الأول أقرب