حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وتنعقد بكناية) بالنون مع النية، قال الرافعي وفي كلام الإمام، وغيره إشعار بأنه لا يجيء فيه الخلاف في البيع وقال في الروضة بلا خلاف، ولذلك أسقط من المحرر. قوله فيها الأظهر. (والكتابة) بالتاء (كناية) وإذا كتب وقال نويت الوصية صحت ذكره الرافعي في الشرح بحثا وسكت عليه في الروضة كما هنا

(وإن وصى لغير معين كالفقراء PageV03P166 لزمت بالموت بلا قبول) أي من غير اشتراطه ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم (أو لمعين) كزيد (اشترط القبول) وإن كان المعين متعددا كبني زيد اشترط مع القبول استيعابهم، والتسوية بينهم، وإن كان المتعدد قبيلة كبني هاشم فهم كالفقراء فما تقدم.

(ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) فلمن قبل في الحياة الرد بعد الوفاة، والعكس إذ لا حق له قبلها. (ولا يشترط بعد موته) أي الموصي (الفور) في القبول (فإن مات الموصى له قبله) أي قبل الموصي (بطلت أو بعده) قبل القبول (فيقبل وارثه) أو يرد (وهل يملك الموصى له) المعين الموصى به. (بموت الموصي أم بقبوله أم) هو (موقوف فإن قبل أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته) بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الثمرة، والكسب وعليه النفقة والفطرة، وعلى الثاني لا ولا، ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر، وعلى الثاني والثالث لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث. (ويطالب) بكسر اللام أي العبد (الموصى له) به (بالنفقة إن توقف في قبوله ورده) فإن أراد الخلاص رد.

فصل إذا (أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا) لصدق الاسم بما ذكر (وكذا ذكرا في الأصح) والهاء في PageV03P167 الشاة للوحدة والثاني لا يتناوله للعرف. (لا سخلة وعناقا في الأصح) ؛ لأن الاسم لا يصدق بهما لصغر سنهما والثاني قال يصدق والسخلة تقع على الذكر والأنثى من الضأن، والمعز والعناق الأنثى من المعز، ومثلها الذكر أي الجدي

(ولو قال أعطوه شاة من غنمي) أي بعد موتي (ولا غنم له لغت) وصيته هذه (وإن قال من مالي) ولا غنم له كما في المحرر (اشتريت له) شاة وإن كان له غنم في الصورة الأولى أعطى شاة منها أو في الثانية جاز أن يعطي شاة على غير صفة غنمه. (والجمل والناقة يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها (والعراب لا أحدهما الآخر) أي لا يتناول الجمل الناقة، والعكس؛ لأن الجمل للذكر، والناقة للأنثى. (والأصح تناول بعير ناقة) سمع حلب بعيره، والثاني المنع كالجمل. (لا بقرة ثورا) بالمثلثة والثاني يقول الهاء للوحدة (والثور للذكر) مبتدأ وخبر (والمذهب حمل الدابة) وهي لغة ما يدب على الأرض. (على فرس وبغل وحمار) كما نص عليه الشافعي لاشتهارها فيها عرفا فقيل هذا على عرف أهل مصر، وإذا كان عرف أهل غيرها، كالعراق الفرس حمل عليه والأصح العمل بالنص في جميع البلاد، فهذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير فيه بالمذهب. (ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها) أي كبيرا وذكرا وسليما ومسلما (وقيل إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ كفارة) بخلاف ما إذا قال أعطوه عبدا

(ولو وصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت) وصيته (وإن بقي واحد تعين) للوصية فليس للوارث أن يمسكه، ويدفع قيمة مقتول له وإن قتلوا بعد الموت والقبول صرف الوارث قيمة من شاء منهم أو بينهما فكذلك إن قلنا يملك الموصى به بالموت، أو هو موقوف، وإن قلنا بالقبول بطلت الوصية. (أو بإعتاق رقاب فثلاث) ؛ لأنه أقل عدد يقع PageV03P168 عليه الاسم (فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص) مع رقبتين (بل) تشترى (نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة) وقيل يشترى شقص وعبر في الروضة بالأصح عند جماهير الأصحاب والثاني وصفه الغزالي بالأظهر، ولانفراده بترجيحه عبر المصنف بالمذهب. (ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقصا) بلا خلاف أي يجوز شراؤه.

— صفحة ٣٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।