(و) تصح (لذمي) كالصدقة عليه (وكذا حربي ومرتد في الأصح) كالذمي والثاني لا إذ يقتلان. (وقاتل في الأظهر) كالهبة وسواء كان بحق أم بغيره، والثاني كالإرث، وصورتها أن يوصي لرجل فيقتله، ومن ذلك قتل سيد الموصى له الموصي؛ لأن الوصية للعبد وصية لسيده كما تقدم
(و) تصح (لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) بخلاف ما إذا ردوا، والثاني لا تصح له، وعلى الأول الإجازة تنفيذ للوصية. (ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي) PageV03P160 فلمن رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة والعكس إذ لا حق له قبلها. (والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت) أي بوقته (والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو) ؛ لأنه يستحق بلا وصية (وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) لاختلاف الأغراض في الأعيان، والثاني لا تفتقر
(وتصح) الوصية (بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها) ويقبلها الموصى له قبل الوضع، إن قلنا: الحمل يعلم (وبالمنافع) كالأعيان (وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح) والثاني لا لعدمهما الآن (و) تصح (بأحد عبديه) ويعينه الوارث (وبنجاسة محل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب العقور والخنزير.
(ولو أوصى بكلب من كلابه) أي المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع (أعطى) للموصى له (أحدها) بتعيين فالوارث (إن لم يكن له كلب) منتفع به (لغت) وصيته (ولو كان له مال وكلاب) منتفع بها (ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها) أي الوصية (وإن كثرت) أي الكلاب الموصى بها. (وقل المال) ؛ لأنه خير منها؛ إذ لا قيمة لها، والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها كما لو لم يكن معها مال؛ لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه، والثالث تقوم بتقدير PageV03P161 المالية فيها وتضم إلى المال، وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي في قدره من الكلاب
(ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب) يضرب به للتهويل (و) طبل (حجيج) يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال. (حملت) أي الوصية (على الثاني) لتصح (ولو أوصى بطبل اللهو) وهو ما يضرب به المخنثون، وسطه ضيق وطرفاه واسعان (لغت إلا إن صلح لحرب أو حجيج) بهيئته أو بأن يغير فتصح به.
فصل: ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسعد: الثلث، والثلث كثير» رواه الشيخان والزيادة على الثلث قال المتولي وغيره مكروهة، والقاضي حسين وغيره محرمة، والأحسن أن ينقص من الثلث شيئا (فإن زاد) الموصي على الثلث شيئا. (ورد الوارث بطلت في الزائد) ؛ لأنه حقه (وإن أجاز فإجازته تنفيذ) للوصية بالزائد. (وفي قول عطية مبتدأة) منه (والوصية بالزيادة لغو) وإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز. (ويعتبر المال) الموصى بثلثه (يوم الموت وقيل يوم الوصية) ويختلف قدر الثلث باختلاف قدر المال في اليومين (ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به. (أيضا عتق علق بالموت) PageV03P162 سواء علق في الصحة أم في المرض (وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء، وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث) عنها (فإن تمحض العتق) كأن قال إذا مت فأنتم أحرار (أقرع) بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما بقي بالثلث، ولا يعتق من كل شقص (أو غيره) أي تمحض غير العتق (قسط الثلث) على الجميع فلو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين، وكل من عمرو وبكر خمسة وعشرين (أو هو) أي اجتمع العتق (وغيره) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة (قسط) الثلث عليهما (بالقيمة) للمعتق فإذا كانت قيمته مائة، والثلث مائة عتق نصفه ولزيد خمسون (وفي قول يقدم العتق) فلا يكون لزيد في المثال شيء (أو) اجتمع تبرعات (منجزة) كأن أعتق وتصدق ووقف (قدم الأول) منها (فالأول حتى يتم الثلث) ويتوقف ما بقي عن إجازة الوارث (فإن وجدت دفعة) بضم الدال (واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع) كأن قال أعتقتكم أو أبرأتكم (أقرع في العتق) حذرا من التشقيص في الجميع (وقسط في غيره) بالقيمة كما تقدم (وإن اختلف) الجنس (وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق) كأن تصدق واحد، ووقف آخر، وأبرأ آخر دفعة. (قسط) الثلث عليها (وإن كان) فيها عتق (قسط) الثلث عليها أيضا (وفي قول يقدم العتق) كما تقدم ولو كان بعضها منجزا وبعضها معلقا بالموت قدم المنجز منهما. (لو كان له عبدان فقط) أي لا ثالث لهما (سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته) ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما فقط. (عتق) غانم فقط. PageV03P163 (ولا إقراع) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم، فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم، ولو خرجا من الثلث مثلثا