حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 574
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصايا
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الوصايا

جمع وصية بمعنى إيصاء وتتحقق بموص، وموصى له وموصى به، وصيغة كقوله أوصيت للفقراء ثلث مالي أي تبرعت لهم به بعد موتي، وبدأ المصنف بالموصي فقال: (تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا) هو صادق بالذمي، وبه عبر في الوسيط وبالحربي صرح PageV03P157 به الماوردي (وكذا محجور عليه بسفه) هو من جملة الضابط فتصح وصيته (على المذهب) والطريق الثاني قولان، أحدهما لا تصح للحجر عليه، فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما ذكر في بابه في الروضة كأصلها. (لا مجنون ومغمى عليه وصبي) أي لا تصح وصية كل واحد منهم. (وفي قول تصح من صبي مميز) لتعلقها بالموت بخلاف الهبة والإعتاق، (ولا رقيق) أي لا تصح وصيته، (وقيل إن عتق ثم مات صحت) لإمكان تنفيذها، والمكاتب كالرقيق

. (وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة) من كافر أو غيره فلا تصح الوصية لها، وتصح لغيرها من قربه، وجائز كعمارة مسجد، وفك أسرى الكفار من أيدي المسلمين

(أو) أوصى (لشخص) أي معين كما في المحرر وغيره (فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ) بالمعجمة (إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها) أي الوصية (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها (فإن انفصل لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق) الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية، والأصل عدمه عندها ولا موالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر. PageV03P158 المبهمين الوطء والعلوان أخذا مما ذكر (فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك) لم يستحق لعدمه عند الوصية. (أو لدونه) أي دون الأكثر (استحق في الأظهر) ؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية، والثاني لا يستحق لاحتمال حدوثه بعدها، واعتبار هذا الاحتمال فيما تقدم؛ لموافقته فيه للأصل ويقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد خروجه حيا

(وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده) أي تحمل على ذلك لتصح ويقبلها العبد دون السيد؛ لأن الخطاب معه، ولا يفتقر إلى إذن السيد في الأصح. (فإن عتق قبل موت الموصي فله) الوصية؛ لأنه وقت القبول حر. (وإن عتق بعد موته ثم قبل بني على أن الوصية بم تملك) إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر فللسيد أو بالقبول بعد الموت فللعبد وتقدم أن الوقف على العبد لنفسه لا يصح فيأتي مثله في الوصية كما قاله في المطلب (وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) وتقدم في الوقف المطلق عليها حكاية وجه أنه وقف على PageV03P159 مالكها قال الرافعي: فيشبه أن يأتي في الوصية وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من يملك، قال في الروضة الفرق أصح. (وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها) ؛ لأن علفها على مالكها، فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي، وقوله فالمنقول أشار به إلى ما في الروضة كأصلها، أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها

(وتصح) الوصية (لعمارة مسجد) ومصالحه (وكذا إن أطلق) الوصية للمسجد تصح (في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه) والثاني تبطل كالوصية للدابة فإن قال أردت تمليك المسجد فقيل: تبطل الوصية، وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال في الروضة هذا هو الأفقه والأرجح

— Page 337 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।