(فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء) وسقطت إخوة الأم بالبنت (وقيل يختص به الأخ) ترجيحا بقرابة الأم كأخ لأبوين مع أخ لأب وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم أن يتعاقب أخوان على امرأة، وتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه.
(ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب) بالبناء للمفعول. (أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا) فترث منه بالبنتية دون الأختية. (والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ) من ذكر (بنته فتلد بنتا) فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية (والثالث كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته) لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية لأن الجدة أم الأم إنما يحجبها الأم والأخت يحجبها جماعة كما تقدم. PageV03P152 فصل إن كان الورثة عصبات قسم المال بالسوية بينهم (أن تمحضوا ذكورا) كثلاثة بنين أو إخوة (أو إناثا) كثلاث نسوة أعتقن عبدا بالسوية بينهن (وإن اجتمع الصنفان) من النسب (قدر كل ذكر أنثيين) ففي ابن وبنت يقسم المال على ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم. (وعدد رءوس المقسوم عليهم أصل المسألة) أي يسمى بذلك كالثلاثة فيما ذكر (وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا) بالتثنية (فرضين متماثلين) كنصف أو نصفين (فالمسألة من مخرج ذلك الكسر) ففي زوج وأخ لأب أو زوج، وأخت لأب المسألة من اثنين مخرج النصف كما قال (فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية) والثلثان كالثلث لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان وكذا الباقي.
(وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث) في مسألة أم وولدي أم وأخ لأب فهي من ستة (وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن) في مسألة أم وزوجة وابن (فالأصل أربعة وعشرون) PageV03P153 حاصلة من ضرب وفق أحد المخرجين وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر (وإن تباينا ضرب كل) منهما (في كل والحاصل لأصل كثلث وربع) في مسألة أم وزوجة وأخ لأب (الأصل اثنا عشر) حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة (فالأصول سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون) والأخيران مزيدان على الخمسة السابقة فحسن قوله فالأصول بالفاء (والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين) لأبوين أو لأب للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان (وإلى ثمانية كهم وأم) لها السدس واحد (وإلى تسعة كهم وأخ لأم) له السدس واحد (وإلى عشرة كهم وآخر لأم) له واحد (والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين) لأبوين أو لأب للزوجة ثلاثة وللأم اثنان ولكل أخت أربعة (وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم) له السدس اثنان (و) إلى (سبعة عشرة كهم وآخر لأم) له اثنان (والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة) للبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة، والعول أخذا مما ذكر الزيادة على أصل المسألة، ما بقي من سهام ذوي الفروض، ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه، كنقص أصحاب الديون بالمحاصة.
(وإذا تماثل العددان) كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين في مسألة ولدي أم وأختين لأب (فذاك) ظاهر أي فيقال فيهما متماثلان (وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة، وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث، فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف) لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف. (وإن لم يفنهما إلا واحد) ولا يسمى عددا. (تباينا كثلاثة وأربعة) يفنيهما الواحد فقط (والمتداخلان متوافقان ولا عكس) أي ليس كل متوافق متداخلا فالثلاثة مع الستة متداخلان PageV03P154 ومتوافقان بالثلث والأربعة مع الستة متوافقان من غير تداخل. (فرع إذا عرفت أصلها) أي المسألة (وانقسمت السهام عليهم) أي الورثة (فذاك) ظاهر كزوج وثلاثة بنين هي من أربعة لكل واحد سهم (وإذا انكسرت على صنف) منهم (قوبلت) أي سهامه (بعدده فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت) مثاله بلا عول زوج وأخوان لأب هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا يصح قسمه على الأخوين، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة، منها تصح ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لأب هي من ستة، وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين.