(ولو مات متوارثان بغرق أو هدم) أو حريق (أو في غربة معا أو جهل أسبقهما) علم سبق أو جهل (لم يتوارثا ومال كل) منهما (لباقي ورثته) ولو علم أسبقهما ثم التبس وقف الميراث حتى ببين أو يصطلحوا
(ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم) بموته ولا يورث منه من مات قبيل الحكم، ولو بلحظة لجواز موته فيها. (ولو مات من يرثه المفقود) قبل الحكم بموته (وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ) في حقهم فمن يسقط منهم بالمفقود لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه منهم بحياته أو موته يقدر في حقه ذلك، ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج، وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه ويؤخرهم وفي جد وأخ لأبوين وأخ مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ السدس، وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ (ولو خلف حملا يرث) لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه (أو قد يرث) بأن PageV03P150 كان من غيره كحمل أخيه لابنه فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا وحمل أبيه مع زوج وأخت لأبوين فأنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة أو ذكرا سقط. (عمل بالأحوط في حقه وحق غيره) قبل انفصاله وسيأتي بيانه (فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت وإلا) بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (فلا) يرث (بيانه) أن يقال (إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه) الحمل (وقف المال) إلى أن ينفصل (وإن كان) أي وجد (من لا يحجبه وله) سهم مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة عامل وأبوين لها ثمن (ولهما سدسان عائلات) بالفوقانية لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا شيئا حتى ينفصل الحمل إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد.
(وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون) أي الأولاد (اليقين) بأن تقدر الأربعة ذكورا وكونها أكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله، والأول قال وجد خمسة في بطن واثنا عشر في بطن ومعلوم أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها. (والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه) بالذكورة والأنوثة. (كولد أم ومعتق فذاك) ظاهر أي قدر إرثه (وإلا) أي وإن اختلف إرثه بهما (فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين) الحال مثاله كما في المحرر زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب السدس والخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب، والخنثى ما له فرج الرجال وفرج النساء.
(ومن اجتمع فيه جهتا فرض وحسب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما) فيستغرق المال إن انفرد PageV03P151 (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح. (فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت) لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا وتموت عنها (ورثت بالبنوة) فقط (وقيل بهما) أي البنوة والإخوة. (والله أعلم) فتستغرق المال إن انفردت وهذا استدراك على قول المحرر في جهتي الفرض والتعصيب ورث بهما، واستغنى بذلك عن أن يقول في الأخت لأب (ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس) فرضا والباقي بينهما بالعصوبة