(وقد لا يبقى) بعد الفروض (شيء كبنتين وأم وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له سدس ويزاد في العول) في هذه المسألة فإنها من اثني عشر وعالت بواحد فيزاد في العول اثنان نصيب الجد (وقد يبقى سدس كبنتين وزوج) مع الجد والإخوة (فيفرض له) أي السدس (وتعال) المسألة بواحد على الاثني عشر (وقد يبقى سدس كبنتين وأم) مع الجد والإخوة (فيفوز به الجد وتسقط الإخوة في هذه الأحوال) الثلاثة (ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق) من أن له الأكثر ما تقدم (ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ حصته) وهي الأكثر مما تقدم (فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي) بعد نصيب الجد (لهم وسقط أولاد الأب) مثاله جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب (وإلا) أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر (فتأخذ الواحدة) منهم مع ما خصها بالقسمة (إلى النصف) أي تستكمله (و) تأخذ (الثنتان فصاعدا) مع ما خصهن بالقسمة (إلى الثلثين) أي يستكملهما (ولا يفضل عن الثلثين شيء) لأن الجد له الثلث مثاله جد وأختان أو ثلاث لأبوين وأخ لأب، فيسقط، (وقد يفضل عن النصف فيكون) الفاضل (لأولاد الأب) مثاله جد وأخت لأبوين وأخ وأختان لأب للجد الثلث وللأخت للأبوين النصف، PageV03P148 والباقي لأولاد الأب، وهو واحد من ستة على أربعة، فتضرب فيها الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين
(والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس والأخت نصف فتعول) المسألة من ستة إلى تسعة. (ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما) وهما أربعة (أثلاثا له الثلثان) ولهما الثلث فتضرب التسعة في مخرجه فتصح المسألة من سبعة، وعشرين للجد ثمانية وللأخت أربعة، وللأم ستة وللزوج تسعة، وإنما فرض للأخت مع الجد، ولم يعصبها فيما بقي لنقصه، بتعصيبها فيه عن السدس فرضه واقتسام فرضيهما، كما تقدم بالتعصيب ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان، فللأم السدس، ولهما السدس الباقي وسميت الأكدرية قيل: لأن سائلها اسمه أكدر وقيل لغير ذلك.
فصل لا يتوارث مسلم وكافر وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الشيخان (ولا يرث مرتد) من أحد (ولا يورث) أي ولا يرثه أحد وماله فيء
(ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما) كاليهودي من النصراني والنصراني من المجوسي والمجوسي من الوثني وبالعكوس (لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي) لانقطاع الموالاة بينهما فيكون التوارث بين ذميين وحربيين، والثاني يقول وبين ذمي وحربي لشمول الكفر والمعاهد والمؤمن كالذمي فالتوارث بينهما، وبينه وبين كل منهما.
(ولا يرث من فيه رق) لنقصه (والجديد أن من بعضه حر يورث) أي يرثه فيما ملكه ببعضه الحر قريبه ومعتقه وزوجته والقديم لا يورث، ويكون ما ملكه لمالك الباقي
(ولا) يرث (قاتل) PageV03P149 من مقتوله مطلقا لحديث الترمذي وغيره «ليس للقاتل شيء» أي من الميراث. (وقيل إن لم يضمن) بضم أوله أي القتل كأن وقع قصاصا أو حدا (ورث) القاتل ويحمل الحديث على غير ذاك للمعنى ومن المضمون القتل خطأ فإن العاقلة تضمنه وما تجب فيه الكفارة فقط كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم فإنه لا دية فيه