حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة. فغلبت على غيرها، وفي حديث ابن ماجه وغيره «تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم» أي لتعلقه بالموت المقابل للحياة. (يبدأ من تركة الميت) وجوبا (بمؤنة PageV03P135 تجهيزه) بالمعروف (ثم تقضى ديونه ثم) تنفذ (وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة) على ما يأتي بيانه (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة) أي كالمال الذي وجبت فيه لأنه كالمرهون بها. (والجاني) لتعلق أرش الجناية برقبته (والمرهون) لتعلق دين المرتهن به (والمبيع إذا مات المشتري مفلسا) لتعلق حق فسخ البائع به (قدم) ذلك الحق (على مؤنة تجهيزه والله أعلم) فلا يباع واحد من المذكورات الذي هو عين التركة في مؤنة التجهيز، كما ذكر في الروضة، وأصلها في فصل الكفن. PageV03P136 (وأسباب الإرث أربعة قرابة) فيرث بعض الأقارب من بعض على تفصيل يأتي. (ونكاح) فيرث كل من الزوجين الآخر. (وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس) أي لا يرث العتيق المعتق (والرابع الإسلام) أي جهته (فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة) أي يرثه المسلمون بالعصوبة.

(والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة) وبالبسط خمسة عشر. (الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ) لأبوين ولأب ولأم (وابنه) أي ابن الأخ (إلا من الأم) أي ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب (والعم إلا للأم) أي لأبوين ولأب (وكذا ابنه) أي ابن العم لأبوين ولأب (والزوج والمعتق ومن النساء سبع) ، وبالبسط عشر (البنت وبنت الابن وإن سفل) أي الابن (والأم والجدة) . PageV03P137 أم الأب، وأم الأم وإن علتا. (والأخت) من جهاتها الثلاث (والزوجة والمعتقة) ويدخل في العم عم الأب وعم الجد، والمراد بالمعتق والمعتقة من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق. (فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج (أو) اجتمع (كل النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) وسقطت الجدة بالأم والمعتقة بالأخت المذكورة، كما سقطت بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم. (أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) أي الذكر إن كان الميت امرأة والأنثى إن كان رجلا.

(ولو فقدوا كلهم) أي الورثة من الرجال والنساء المذكورين (فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام) وسيأتي بيانهم (و) أصل المذهب فيما لا تستغرق الورثة المال أنه. (لا يرد على أهل الفرض) أي التقدير ما بقي من المال بعد المفروض. (بل المال) كله أو الباقي بعد المفروض. (لبيت المال) إرثا وقال المزني وابن سريج بتوريث ذوي الأرحام في الأولى، وبالرد في الثانية على غير الزوجين ولم يقولا إذا لم ينتظم أمر بيت المال. (وأفتى المتأخرون) من الأصحاب (إذا لم ينتظم أمر بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرد) أي بأن يرد (على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم) أي مقدراتهم بالزوجين (بالنسبة) أي نسبة سهام من يرد عليه ففي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم، لأن سهامهما ثمانية ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم، فتصبح المسألة PageV03P138 من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة، وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة، وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة، وفي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة للأم ربعها نصف سهم، فتصبح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد، ويقال على وفق الاختصار ابتداء في هذه تجعل سهامهما من الستة المسألة وفي اللتين قبلها الباقي من مخرجي الربع والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على أربعة سهام البنت والأم من مسألتيهما فتضرب في كل من المخرجين، ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد إليها الباقي أو اثنين كبنتين فالباقي بينهما بالسوية، وقوله غير الزوجين بالنصب استثناء مزيد على المحرر موجه في الشرح بأنه لا رحم لهما، كان المورث بالرد هو المورث بالرحم، وقدم أهل الفرض بالرد لقوتهم

— পৃষ্ঠা ৩২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।