(ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح) والثاني يحكم به تبعا للدار فإن الذمي من أهل دار الإسلام، ودفع بأنها لم تؤثر فيه فكيف تؤثر في مسببه، ثم في المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ وأعرب بالكفر القولان في الذي قبله فعلى قول، إنهما كافران أصليان نلحقهما بدار الحرب
(ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح) المنصوص والثاني يصح فيرث من قريبه المسلم، وعلى الأول يستحب أن يتلطف بوالديه وأهله الكفار، فيؤخذ منهم لئلا يفتنوه، فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام، فإن أصر رد إليهم أما الصبي غير المميز فلا يصح إسلامه قطعا. PageV03P128 فصل إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر لأن غالب الناس أحرار. (إلا أن يقيم آخذ بينة برقه) فيعمل بها بشرطه الآتي
(وإن أقر) وهو بالغ عاقل (به) أي بالرق (لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية) فإن سبق إقراره بها لم يقبل إقراره بالرق، وإن كذبه لم يقبل إقراره به أيضا، (والمذهب أنه لا يشترط) في قبول إقراره بالرق. (أن لا يسبق) منه (تصرف يقتضي نفوذه) بالمعجمة (حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره) بعد التصرف المذكور (في أصل الرق وأحكامه المستقبلة) وفي قول من الطريق الثاني لا يقبل فيبقى على أحكام الحرية (لا) الأحكام (الماضية المضرة بغيره) أي لا يقبل إقراره بالنسبة إليها. (في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه) على هذا وعلى مقابله لا يقضى منه، والمال للمقر له ويبقى الدين في ذمة المقر، أما الأحكام الماضية المضرة به فيقبل إقراره بالنسبة إليها قطعا.
(ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل) لأن الظاهر الحرية PageV03P129 (وكذا إن ادعاه الملتقط) أي بلا بينة لم يقبل (في الأظهر) لأن الأصل الحرية، والثاني يقبل ويحكم له بالرق، كما في يد غير الملتقط، وسيأتي وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره. (ولو رأينا صغيرا مميزا، أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق) بدعواه لأنه الظاهر من حاله ولا أثر لإنكار الصغير ذلك. (فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) لأنه قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة، والثاني يقبل قوله، إلا أن يقيم المدعي بينة برقه. (ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) له من إرث أو شراء أو غيرهما لئلا تعتمد ظاهر يد الالتقاط. (وفي قول يكفي مطلق الملك) كما في الدار والثوب وغيرهما وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيج فيه.
(ولو استلحق اللقيط) المسلم (حر مسلم لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار سواء الملتقط وغيره. (وصار أولى بتربيته) من غيره أي أحق بهما بمعنى أنه مستحق لها دون غيره واستلحاق الكافر كاستلحاق المسلم المسلم. (وإن استلحقه عبد لحقه) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة. (وفي قول يشترط تصديق سيده) لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه. (وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح) والثاني يلحقها كالرجل وفرق الأول بإمكان إقامتها البينة على ولادتها بالمشاهدة، بخلاف الرجل والثالث يلحق الخلية دون المزوجة وعلى الثاني لا يلحق زوجها وقيل يلحقه واستلحاق الأمة كالحرة، وإن جوزنا استلحاق العبد فإن أثبتناه لم يحكم برق الولد لمولاها، وقيل يحكم به. (أو) استلحقه (اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد) بناء على صحة استلحاق العبد، بل يستوي المسلم والذمي والحر والعبد، لأن كلا منهم أهل لو انفرد فلا بد من مرجح (فإن لم تكن بينة) لواحد منهم (عرض) اللقيط (على القائف فيلحق من ألحقه به) وسيأتي بيان القائف في فصل آخر كتاب الدعوى والبينات (فإن لم يكن قائف أو) وجد لكن (تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر) اللقيط (بالانتساب بعد بلوغه) وعبارة الروضة، كأصلها ترك حتى يبلغ فإذا بلغ أمر بالانتساب. (إلى من يميل طبعه إليه منهما) بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، وعليهما النفقة مدة الانتظار، فإذا انتسب إلى أحدهما، رجع الآخر عليه PageV03P130 بما أنفق أي للحوقه به، ولو لم ينتسب إلى واحد منهما، لفقد الميل بقي الأمر موقوفا ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه منه، (ولو أقاما بينتين) بنسبه (متعارضتين سقطتا في الأظهر) ويرجع إلى قول القائف، والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله فمآل الاثنين لواحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال الوقف والقسمة والقرعة، وقيل تأتي القرعة هنا وعبارة المحرر تساقطتا على القول الأظهر وهي أقرب.