(وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته) لسبقه بالالتقاط ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح. (وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح أنه يقدم غني على فقير) لأنه قد يواسيه بماله. (وعدل على مستور) احتياطا للقيط، والثاني يستويان في المسألتين لأهليتهما وقوله كأصله وهما أهل المسكوت عنه في الروضة كأصلها للتنبيه على أن الثاني في المسألتين أهل فإنه لم يذكر قبل، وإلا فلا بد من ذكر الأهل فيما قبل أيضا. (فإن استويا) في الصفات (أقرع) بينهما عند تشاحهما ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر كالشفيعين، ولا يجوز لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره.
(وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له PageV03P125 نقله إلى بادية) لخشونة عيشها، وفوات العلم بالدين والصنعة فيها. (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) لانتفاء ما ذكر في البادية والثاني في المسألتين لا لما فيه من تعريض فيه للضياع، فإنه يطلب غالبا حيث ضاع (وإن وجده) أي البلدي (ببادية فله نقله إلى بلد) لأنه أرفق به. (وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري) أي فليس له نقله إلى بادية، وله نقله إلى بلد آخر في الأصح. (أو) وجده أي البدوي (ببادية أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون. (وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة) بضم النون أي الذهاب لطلب المرعى وغيره (لم يقر) لما فيه من تعريض نسبه للضياع والبلدي ساكن البلد، والبدوي ساكن البادية، والحضري ساكن الحاضرة وهي خلاف البادية كالبلد.
(ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء) أو الوصية لهم (أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له.
(ومفروشة تحته) ومغطى بها (وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده) الذي هو فيه (ودنانير منثورة فوقه وتحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. (وإن وجد في دار) ليس فيها غيره. (فهي له) لما تقدم. (وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه) ليست له. (في الأصح) كالبعيدة عنه، (فإن لم يعرف له مال فالأظهر، أنه ينفق عليه من بيت المال) من سهم المصالح، والثاني يقترض عليه من بيت المال أو غيره، لجواز أن يظهر له مال. (فإن لم يكن) أي فيه مال كما في المحرر وغيره. (قام المسلمون بكفايته قرضا) بالقاف. (وفي قول نفقة) فإن قام بها بعضهم اندفع الحرج عن الباقين، والمعنى على جهة القرض أو النفقة، فالنصب على نزع الخافض (وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح) كحفظه والثاني يحتاج إلى إذن القاضي. (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) أي على الوجهين كما في المحرر وغيره، إذا أمكنت مراجعته فإن أنفق بلا إذنه ضمن. PageV03P126 فصل إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها أي المسلمون (وأقروها بيد كفار صلحا) أي على وجه الصلح (أو) أقروها بيدهم (بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) في الصورتين.
(حكم بإسلام اللقيط) في المسائل الثلاث تغليبا للإسلام فإن لم يكن فيما فتحوها مسلم فاللقيط كافر. (وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم) وإن سكنها مسلم (كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح) تغليبا للإسلام، والثاني هو كافر تغليبا للدار. (ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر) للبينة (وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) لأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى، والطريق الثاني فيه قولان ثانيهما يتبعه في الكفر كالنسب. (ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإن كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم) PageV03P127 تغليبا للإسلام (فإن بلغ ووصف كفرا) أي أعرب به عن نفسه كما عبر به في المحرر والشرح هنا وبعد. (فمرتد ولو علق بين الكافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه) تبعا له. (فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول) هو (كافر أصلي) لأنه كان محكوما بكفره وأزيل ذلك بالحكم بالتبعية، فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه، (الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) لأنه صار تحت ولايته، فإذا كان معه في السبي أحدهما لم يتبع السابي، لأن تبعية أحد الأبوين أقوى ومعنى كون أحدهما معه كما قال في الروضة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل.