حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب اللقيط
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(لا تحل لقطة الحرم) أي حرم مكة وفي الروضة كأصلها وحرمها (للتملك على الصحيح) أي وتحل للحفظ أبدا جزما (ويجب تعريفها) أي التي للحفظ (قطعا والله أعلم) استدل الأول المحرم بحديث الشيخين «إن هذا البلد حرمة الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها» ، وفي رواية للبخاري «لا تحل لقطته إلا لمنشد» أي لمعرف، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، والثاني المحلل قال المراد من الحديث أنه لا بد من تعريفها سنة، كما في سائر البلاد لئلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس وحكاية الخلاف وجهين كما في الروضة مخالف لحكايته في كثير من نسخ الشرح قولين

وقوله قطعا زاده في الروضة وقال للحديث، وقال يلزم الملتقط الإقامة، للتعريف أو دفعها إلى الحاكم، وسكت عن لقطة المدينة الشريفة، فلا تلتحق بمكة، كما صرح به الدارمي، والروياني وقضية كلام صاحب الانتصار خلاف ذلك، وروى أبو داود في حديث المدينة «ولا نلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها» أي رفع صوته وهو بالمعجمة ثم المهملة.

كتاب اللقيط

بمعنى الملقوط، وهو كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطا وملقوطا باعتبار، أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه نبذ أي ألقي في الطريق ونحوه (التقاط المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك. (ويجب الإشهاد عليه) أي على التقاطه (في الأصح) PageV03P124 خيفة من استرقاق الملتقط له، والثاني لا يجب اعتمادا على الأمانة، لكن يستحب والثالث إن كان ظاهر العدالة، لم يجب أو مستورها وجب، وفي الروضة كأصلها ترجيح القطع بالأول وعليه لو ترك الإشهاد، قال في الوسيط لا تثبت له ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع منه، ثم الطفل يصدق بالمميز وفي التقاطه، تردد للإمام والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط وعلى مقابله يلي أمره الحاكم ومن له كافل كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط يرد إلى كافله أي يجب رده إليه. (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد) وبين المحترز عنه بقوله (ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع) أي اللقيط (منه) لأن الحضانة تبرع، وليس له أهلية التبرع.

(فإن علمه، فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط) والعبد نائبه في الأخذ والتربية، ولو التقط المكاتب انتزع منه، وإن أذن فيه السيد لأن حق الحضانة ولاية، وليس المكاتب أهلا لها، فإن قال له السيد التقط لي فالسيد هو الملتقط، ومن بعضه حر إذا التقط في نوبته في استحقاقه الكفالة وجهان

(ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق أو محجور عليه) بتبذير (أو كافر مسلما انتزع) منه لعدم أهلية الصبي والمجنون، ولأن الفاسق والمبذر غير مؤتمنين شرعا، وإن كان الثاني عدلا والكافر لا يلي المسلم، وله التقاط الكافر، وللمسلم التقاط المحكوم بكفره، وسيأتي ومن ظهر من حاله الأمانة، ولم يختبر لا ينتزع منه لكن يوكل القاضي به، من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى، فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة، ولا يشترط في الملتقط الذكورة ولا الغنى إذ الحضانة بالإناث أليق، والفقير لا يشغله عنها طلب القوت.

(ولو ازدحم اثنان على أخذه) بأن قال كل واحد منهما أنا آخذه (جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما) إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه.

— পৃষ্ঠা ৩২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।