حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) كأن يعرف شهرا ويترك شهرا، وهكذا لأنه لا يظهر فيه فائدة التعريف. (قلت الأصح تكفي والله أعلم) لأنه عرف سنة وصححه في الروضة أيضا ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح، كما أفاده ثم (ويذكر) الملتقط (بعض أوصافها) في التعريف ولا يستوعبها، لئلا يعتمدها الكاذب، وذكره مستحب وقيل شرط وهو مسبوق بمعرفته، فيأتي فيها الخلاف. (ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظه) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن غير الأكثرين. (بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك) أو يأمر الملتقط بها ليرجع على المالك، وعلى عدم الوجوب التعريف عليه، إن عرف فهو متبرع (وإن أخذ لتملك لزمته) مؤنة التعريف لوجوبه عليه وسواء تملك أم لا. (وقيل إن لم يتملك) بأن ظهر مالكها. (فعلى المالك) المؤنة لعود فائدة التعريف إليه. (والأصح أن الحقير) أي القليل المتمول. (لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا) بعد ذلك لزمن ويختلف PageV03P122 ذلك اختلاف المال، قال الروياني فدانق الفضة، يعرف في الحال ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة والثاني يعرف سنة كالكثير وقيل يعرف ثلاثة أيام أما القليل غير المتمول كحبة الحنطة، والزبيبة فلا يعرف ولواجده الاستبداد به، وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح لا يتقدر بل هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول له غالبا. فصل

فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك كما صرح به الرافعي في الشرح اللقطة. (سنة) على ما تقدم (لم يملكها حتى يختاره) أي الملك. (بلفظ كتملكت) ونحوه (وقيل تكفي النية) أي نية التملك لفقد الإيجاب (وقيل يملك بمضي السنة) اكتفاء بقصده عند الأخذ للتملك بعد التعريف، فمن التقط للحفظ دائما وقلنا بوجوب التعريف عليه، وعرف سنة فبدا له التملك لا يأتي فيه هذا الوجه، كما صرح به الإمام والغزالي في البسيط وإن لم نوجب التعريف عليه، فعرف ثم بدا له قصد التملك لا يعتد بما عرف من قبل. (فإن تملك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) وهي باقية بحالها.

(واتفقا على رد عينها فذاك) ظاهر ويقاس به اتفاقهما على العدل إلى بدلها. (وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح) والثاني الملتقط واستدل الأول بما في الحديث السابق فإن جاء طالبها فأداها إليه وقصره الثاني على ما قبل التملك ولو ردها الملتقط لزم المالك القبول. (وإن تلفت غرم مثلها) أي إن كانت مثلية. (أو قيمتها) أي إن كانت متقومة (يوم التملك) لأنه يوم دخولها في ضمانه. (وإن نقصت بعيب) ونحوه (فله أخذها مع الأرش في الأصح) لأن الكل مضمون فكذا البعض والثاني لا أرش وله على الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة بدلها أفصح به البغوي على الثاني لاقتصاره عليه، ومثله الأول وعليه لو أراده الملتقط وأراد المالك الرجوع إلى البدل أجيب الملتقط في الأصح، وإن زادت أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة ولو ظهر المالك قبل التملك أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة PageV03P123 (وإذا ادعاها رجل) مثلا (ولم يصفها ولا بينة) له بها (لم تدفع إليه) إلا أن يعلم الملتقط أنها له فيلزمه الدفع إليه.

(وإن وصفها وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني يجب (فإن دفع) إليه (فأقام آخر بينة بها حولت إليه) عملا بالبينة (فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه) أي على الثاني فيرجع الملتقط بما غرمه عليه، إن لم يقر له بالملك فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له، وإن لم يظن صدقه لم يجز الدفع إليه على المذهب وحكى الإمام ترددا في جوازه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح.

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।