(وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ولا يجب بعد أكله تعريفه في الظاهر للإمام من الوجهين لما سيأتي عنه، والخصلة الأولى أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة. (فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان) بضم الهمزة، وبالتحتانية. (لا الثالثة في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر. والثاني له الثالثة أيضا كالمفازة ودفع بأن الأكل فيها، لأنه قد لا يجد فيها من يشتري بخلاف العمران، ويشق النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، وإذا أمسك الملتقط الحيوان وتبرع بالإنفاق فذاك وإن أراد الرجوع، فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجد حاكما أشهد PageV03P119 (ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز) في زمن أمن أو نهب ومميزا في زمن نهب، بخلاف الأمن، لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه، والأمة كالعبد، ويؤخذ من غضون كلامهم أن فيهما الخصلتين الأوليين ففي الروضة، وأصلها ثم يجوز تملك العبد، والأمة التي لا تحل كالمجوسية والمحرم، وإن كانت ممن تحل فعلى قولين كالاقتراض لأن التملك بالالتقاط اقتراض، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن لم يكن كسب فعلى ما سبق في غير الآدمي، وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله في الأظهر، وحكم بفساد البيع والثاني لا كما لو باع بنفسه انتهى.
(ويلتقط غير الحيوان) كمأكول وثياب ونقود. (فإن كان يسرع فساده كهريسة) ورطب لا يتتمر. (فإن شاء باعه) أي استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه إن وجده أخذا مما سبق (وعرفه) بعد بيعه (ليتملك ثمنه) بعد التعريف. (وإن شاء تملكه في الحال وأكله) وغرم قيمته سواء وجده في مفازة أو عمران. (وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع) وامتنع الأكل وعلى جوازه في القسمين في التعريف بعده وجهان أصحهما في العمران، وجوبه وفي المفازة قال الإمام الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه. (وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي) حفظا له والمراد بالعمران الشارع، والمسجد لأنهما مع الموات محال اللقطة.
(ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة) PageV03P120 في يده (فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول) وكذا من أخذها للتملك ثم دفعها إلى القاضي يلزمه القبول.
(ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه) أي الأخذ للحفظ أبدا قالوا لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك وأوجبه غيرهم، وصححه الإمام والغزالي لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه، قال في الروضة هذا أقوى وهو المختار وقال في شرح مسلم إنه الأصح وعلم مما ذكر أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعا. (فلو قصد بعد ذلك) أي بعد الأخذ للحفظ أبدا. (خيانة لم يصر ضامنا في الأصح) بمجرد القصد والثاني يصير. (وإن أخذ بقصد خيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك لوجود صورة الالتقاط (وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف. (فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) ومقابله تصير مضمونة عليه إذا كان غرم التملك مطردا، قاله الغزالي كالإمام والأول قاله ابن الصباغ والبغوي.
(ويعرف) بفتح الياء الملتقط (جنسها) أذهب هي أم فضة أم ثياب. (وصفتها) أهروية أم مروية. (وقدرها) بوزن أو عدد (وعفاصها) أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما (ووكاءها) أي خيطها المشدودة به روى الشيخان قوله - صلى الله عليه وسلم - لسائله عن لقطة الذهب، أو الورق «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة» وقيس على معرفته خارجها فيه معرفة داخلها، وذلك ليعرف صدق واصفها (ثم يعرفها) بالتشديد. (في الأسواق وأبواب المساجد) عند خروج الناس من الجماعات (ونحوها) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة تبعهم وعرف، ولا يعرف في المساجد قال الشاشي PageV03P121 إلا في المسجد الحرام على الأصح (سنة) للحديث ويقاس على ما فيه غيره، وليست على الاستيعاب بل. (على العادة يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين كما في المحرر وغيره (ثم كل شهر) بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول كذا في الروضة وفي أصلها لما مضى وسكتا عن بيان المدد في ذلك وفي التهذيب ذكر الأسبوع في المدة الأولى ويقاس بها الثانية.