حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه. (والأظهر بطلان التقاط العبد) لأنه ليس من أهل الولاية والملك والثاني صحته ويكون لسيده والقولان إذا لم يأذن له فيه، ولم ينهه عنه، ولو أذن فيه فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه، وقطع غيره بالصحة ولو نهاه عنه قطع الإصطخري بالمنع، وطرد غيره القولين فيه قال في الروضة طريقة الإصطخري أقوى. (ولا يعتد بتعريفه) على البطلان (فلو أخذه) أي الملتقط (سيده من كان التقاطا) PageV03P117 له ولو أقره في يده واستحفظه عليه ليعرفه وهو أمين جاز، فإن لم يكن أمينا، فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذه منه ورده إليه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف والقول الثاني: لا يصح لما فيه من التبرع بالحفظ والتعريف، وليس من أهل التبرع والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يصح التقاطه كالقن وقيل يصح كذي الكتابة الصحيحة، وإذا صح التقاط المكاتب عرف وتملك

(و) المذهب صحة التقاط. (من بعضه حر) وبعضه رقيق حكى الرافعي فيه الطريقين في المكاتب زاد في الروضة المذهب والمنصوص صحة التقاطه (وهي) أي اللقطة (له ولسيده) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق، والحرية كشخصين التقطا هذا إن لم يكن بينهما مهايأة. (فإن كانت مهايأة) أي مناوبة (فلصاحب النوبة) اللقطة (في الأظهر) فإن وقعت في نوبة السيد عرفها، وتملكها وإن وقعت في نوبة العبد، عرفها وتملك والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل بوقت التملك والقول الثاني، كما لو لم تكن مهايأة. (وكذا حكم سائر النادر) أي باقيه (من الأكساب) كالوصية والهبة والركاز (و) من (المؤن) كأجرة الطبيب والحجام، وعن الدواء المعنى أن الأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سببها في نوبته في الأظهر فيهما، ومقابله يشتركان فيهما. (إلا أرش الجناية والله أعلم) أي فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه جزما لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، وهذا المستثنى بتوجيهه مزيد في الروضة استقلالا. ومزيد معه المستثنى منه على الشرح، وظاهر أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن. PageV03P118 فصل (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب والنمر والفهد. (بقوة كبعير وفرس) وحمار وبغل. (أو بعدو) أي جري (كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة) أي مهلكة (فللقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره) أي لغير القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ. (في الأصح) لئلا يأخذه خائن فيضيع، والثاني المنع إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير. (ويحرم التقاطه للتملك) على كل أحد لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه، لتطلبه له، فمن أخذه للتملك ضمنه، ولا يبرأ من الضمان برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي برئ في الأصح. (وإن وجد بقرية) أو موضع قريب منها أو بلدة (فالأصح جواز التقاطه لتملك) والثاني المنع كالمفازة وفرق الأول بأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا يعم ولو وجد في زمن نهب، وفساد جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران. (وما لا يمتنع منها) أي من صغار السباع. (كشاة) وعجل وفصيل (يجوز التقاطه للتملك في القرية) ونحوها (والمفازة) صيانة له عن الخونة والسباع. (ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه) بعد التعريف (أو باعه) أي وإن شاء باعه استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه في الأصح إن وجد (وحفظ ثمنه وعرفها) أي اللقطة المبيعة. (ثم تملكه) أي الثمن (أو أكله) أي وإن شاء أكله متملكا له أخذا مما سيأتي.

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।