(وما جاز بيعه جاز هبته وما لا) يجوز بيعه. (كمجهول ومغصوب وضال) وآبق. (فلا) يجوز هبته (إلا حبتي حنطة ونحوهما) فإنهما لا يجوز بيعهما كما تقدم، ويجوز هبتهما كما ذكره في الدقائق لانتفاء المقابل فيها وهذا الاستثناء المزيد لم يذكره في الروضة وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح أي من البيع وغيره. (وهبة الدين للمدين إبراء) منه ولا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى وقيل يحتاج إليه اعتبارا باللفظ (ولغيره باطلة في الأصح) والثاني صحيحة، وهما مفرعان في الشرح على القول بصحة بيعه، وعبارة الروضة وإن وهبه لغير من عليه لم يصح على المذهب، وقيل في صحته وجهان.
(ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه) فيتخير وارث الواهب في الإقباض ويقبض وارث الموهوب له، إن أقبضه الواهب. (وقيل ينفسخ العقد) لجوازه كالشركة والوكالة، وفرق الأول بأنه PageV03P113 يئول إلى اللزوم بخلافهما، وفي الروضة كأصلها ضم الهدية إلى الموهوب، ومثلها المتصدق له، وقولهم يقبض بإذن الواهب ظاهر في القبض من غيره، فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه كما صرح به الروياني وغيره، وفي الروضة كأصلها عن النص لو قيل له وهبت دارك لفلان، وأقبضته فقال نعم كان إقرارا بالهبة والإقباض وفي زيادة الروضة عن فتاوى الغزالي ما يؤخذ منه الاكتفاء بالإقباض أيضا وكيفيا القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع.
(ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث) فإن لم يعدل فقد فعل مكروها زاد في الروضة أن الأم في ذلك كالأب وكذلك الجد والجدة وكذا الولد لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم انتهى. (وللأب الرجوع في هبة ولده، وكذا لسائر الأصول) من الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم (على المشهور) والثاني لا رجوع لغير الأب قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» صححه الترمذي، والحاكم قصره الثاني على الأب وعممه الأول في كل من له ولادة. (وشرط رجوعه) أي الأب أو غيره من الأصول. (بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع الرجوع ببيعه ووقفه) وكتابته وإيلاده. (لا برهنه وهبته قبل القبض) فيهما (وتعليق عتقه) وتدبيره.
(وتزويجها وزراعتها) لبقاء السلطنة (وكذا الإجارة على المذهب) ومقابله قول الإمام: إن لم يصحح بيع المؤجر، ففي الرجوع تردد، ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض، ولو كانت الهبة لولد المتهب لا يرجع فيها الجد. (ولو زال ملكه) أي الموهوب (وعاد) بإرث PageV03P114 أو غيره. (لم يرجع فيه في الأصح) لأن ملكه الآن غير مستفاد منه، والثاني ينظر إلى ملكه السابق. (ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة) كالسمن (لا المنفصلة) كالكسب لو نقص رجع فيه من غير أرش النقص. (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت. أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة) أو أبطلتها أو فسختها، وفي وجه أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى النية. (لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح نقضت الهبة) في الخمسة، والثاني يحصل الرجوع بكل منها، كما يحصل به من البائع في زمن الخيار، وفسخ البيع وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك الولد للموهوب إذ ينفذ تصرفه فيه، وعلى الأول يلزم بالوطء مهر المثل، ويلغو غيره مما ذكر وعلى الثاني لا ولا وظاهر، أن المراد عليه الهبة التامة بالقبض، وفي الروضة لا خلاف أن الوطء حرام على الأب، وإن قصد به الرجوع كذا قاله الإمام: انتهى وقال الفارقي إن قلنا يحصل به الرجوع، فهو حلال.