حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو وقف على شخصين) معينين. (ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) ؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، والثاني يصرف إلى الفقراء كنصيبهما إذا ماتا قال في المحرر كالشرح والقياس أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط، قال في الروضة معناه يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط لا إنه يجيء خلاف في صحة الوقف انتهى.

ويوافق البحث حكاية وجه بعده، بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. PageV03P104 فصل قوله: (وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل) أي جميع الأفراد وإدخال ال على كل، أجازه الأخفش وغيره. (وكذا لو زاد) على ما ذكر. (ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن) فإنه أيضا للتسوية بين الجميع إذ المزيد للتعميم في النسل، وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن الترتيب. (ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب) فلا يصرف للبطن الثاني مثلا شيء ما بقي أحد من الأول، وقوله الأول بالجر بدلا. (ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح) إذ يصح أن يقال في ولد الولد لشخص ليس ولده والثاني يدخلون حملا على الحقيقة والمجاز، والثالث تدخل أولاد البنين لانتسابهم إليه دون أولاد البنات. (ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) لصدق اللفظ بهم. (إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم) أي فإن أولاد البنات لا يدخلون فيمن ذكر نظرا إلى القيد المذكور.

(ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء (ومعتق) بفتحها (قسم) الوقف (بينهما) لتناول اسم المولى لهما، (وقيل يبطل) للجهل بالمراد منهما وامتناع حمل اللفظ على المعنيين المختلفين PageV03P105 وعبارة المحرر رجح كلا مرجحون، وفي الشرح الأول أصح في التنبيه والثاني أرجح في الوجيز وزاد في الروضة الأصح الأول. (والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد. (وإخوتي وكذا المتأخرة عليها) والاستثناء يعتبران في الكل. (إذا عطف) فيهما (بواو كقوله) وقفت (على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم) فإن كان العطف بثم اختصت الصفة، والاستثناء بالجملة الأخيرة، وقوله عليها للمقابلة وفي المحرر عنها وفي تسمية ما ذكر جملا تسمح.

فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والثاني لا ينتقل عن الواقف بدليل اتباع شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين، أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا

(ومنافعه) أي الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) PageV03P106 من ناظره فإن وقف ليسكنه زيد لم يكن له إسكان غيره (ويملك أجرته وفوائده كثمرة) ومنها أغصان شجر الخلاف (وصوف) ووبر (ولبن وكذا الولد في الأصح والثاني يكون وقفا) تبعا لأمه ولو كانت حاملا حين الوقف فولدها وقف على الثاني، وكذا على الأول إن قلنا للحمل حكم المعلوم، ولو وقف دابة على ركوب إنسان فدرها ونسلها للواقف قاله البغوي. (ولو ماتت البهيمة اختص) الموقوف عليه. (بجلدها) فإن دبغه ففي عوده وقفا وجهان قال المتولي أصحهما العود. (وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح) تحصينا لها والثاني لا يصح لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني منها وعلى الصحة، وقولنا الملك في الموقوف لله تعالى: يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه، وإن قلنا الملك للواقف زوجها بإذن الموقوف عليه أيضا أو للموقوف عليه زوجها، ولا يحتاج إلى إذن أحد قال في الروضة ولو طلبت التزويج فلهم الامتناع. (والمذهب أنه) أي الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف) أي أتلفه أجنبي ولا يملكها الواقف (بل يشتري بها عبدا PageV03P107 ليكون وقفا مكانه فإن تعذر فبعض عبد) وقيل يملكها الموقوف عليه بناء على أن الملك في الموقوف له وقيل الواقف بناء على أن الملك له وينتهي الوقف والطريق الثاني القطع بشراء عبد بها إلى آخره، لئلا يتعطل غرض الواقف، وحق باقي البطون وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من الطريقين، وإن أتلف العبد الموقوف عليه أي الواقف، فإن قلنا القيمة له في إتلاف الأجنبي فلا قيمة عليه، وإلا فالحكم كما تقدم أي فيشتري بالقيمة الواجبة عليه عبدا إلى آخره ويشتريه الحاكم على قولنا الملك في الموقوف لله تعالى، والموقوف عليه إن قلنا الملك له والواقف إن قلنا الملك في أحد الوجهين ويوقعه من يباشر شراءه وقيل يصير وقفا بالشراء والجارية كالعبد في جميع ما ذكر ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية، ولا عكسه وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير، وعكسه وجهان أقواهما في الروضة المنع

— صفحة ٣١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।