كتاب الوقف
هو كقوله وقفت داري على الفقراء، فيتحقق بواقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة وأتى بالأربعة مع ما يشترط فيها على هذا الترتيب فقال. (شرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع) PageV03P098 أي فلا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه والمكاتب.
(و) شرط (الموقوف دوام الانتفاع به لا مطعوم) بالرفع فلا يصح وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه. (وريحان) فلا يصح وقفه لسرعة فساده، وفي ضمن دوام الانتفاع حصوله لكن لا يشترط حصوله في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته.
(ويصح وقف عقار) بالإجماع (ومنقول) لاتفاق المسلمين على وقف الحصر PageV03P099 والقناديل والزلالي في كل عصر ومن المنقول العبيد والدولاب (ومشاع) وقف عمر - رضي الله عنه - مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعي والمشاع يصدق بالمنقول كنصف عبد ولا يسري وقفه إلى النصف الآخر. (لا عبد وثوب في الذمة) أي لا يصح وقفهما لعدم تعين ما في الذمة وهذا كالمستثنى من المنقول في بعض أحواله
(ولا) يصح (وقف حر نفسه) ؛ لأنه لا يملك رقبته. (وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح) ؛ لأن المستولدة آيلة إلى العتق فكأنها عتيقة، والكلب غير مملوك، وأحد العبدين مبهم، ومقابل الأصح فيه يقيس الوقف على العتق وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته.
فرع: مالك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر والموصى له بالمنفعة، لا يصح وقفه إياها (ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه) والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما، فلا يدوم الانتفاع بهما، قلنا يكفي دوامه إلى القلع، بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء، وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف، عليه أو يرجع إلى الواقف، وجهان ويقاس بالبناء في ذلك الغراس.
(فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه) بأن يكون موجودا حال الوقف في الخارج أهلا للملك. (فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الواقف الوقف عليه فهو وقف على سيده) أي يحمل على ذلك PageV03P100 ليصح
(ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها) كما في الوقف على العبد، وفرق الأول بأنها ليست أهلا للتملك بحال بخلاف العبد فإنه أهل له بتمليك سيده في قول، ولو وقف على علفها ففيه الخلاف.
(ويصح) الوقف (على ذمي أو مرتد وحربي ونفسه) من مسلم أو ذمي (لا) على (مرتد وحربي ونفسه) أي الواقف (في الأصح) في الثلاث؛ لأن المرتد والحربي لا دوام لهما، والوقف صدقة دائمة، وهو تمليك منفعة فتمليكها نفسه تحصيل للحاصل، ومقابل الأصح في المرتد والحربي يقيسهما على الذمي، وفي النفس يقول استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا، ومن الوقف على نفسه، أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به ففيه الخلاف.
فرع: لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما لم يصح، وفيه احتمال للشيخ أبي محمد تفريعا على أنه لا يشترط القبول.
(وإن وقف على جهة معصية كعمارة كنائس فباطل) ؛ لأنه إعانة على المعصية.
(أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح) جزما (أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح) . PageV03P101 نظرا إلى أن الوقف تمليك والثاني ينظر إلى أنه قربة ولا قربة في الأغنياء.