(والأصح أن للإمام أن يحيي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة و) نعم (ضالة و) نعم إنسان (ضعيف عن النجعة) بضم النون أي الأبعاد في الذهاب لطلب الرعي لأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر بهم، «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع بالنون لخيل المسلمين» ، رواه ابن حبان
والثاني المنع لحديث «لا حمى إلا لله ولرسوله» رواه البخاري. (والأظهر أن له نقض حماه للحاجة) إليه أي عندها كما في المحرر، بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها. في الحمى والثاني المنع كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة، (ولا يحمي لنفسه) ولا حمى لغيره أصلا. PageV03P093 فصل: منفعة الشارع الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. (وله تظليل مقعده) فيه (ببارية) بتشديد التحتانية (وغيرها) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير
(ولو سبق إليه) أي إلى مقعد (اثنان) وتنازعا فيه (أقرع) بينهما (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه ولو جلس بموضع للعامة، ثم فارقه تاركا للحرفة، أو منتقلا إلى غيره بطل حقه) منه (وإن فارقه ليعود لم يبطل) حقه (إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره) فيبطل حقه وسواء فارق بعذر سفر أو مرض أم بلا عذر ولو جلس لاستراحة، ونحوها بطل حقه بمفارقته. (ومن PageV03P094 ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ) القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها. (كالجالس في شارع لمعاملة) ففيه التفصيل السابق.
(ولو جلس فيه لصلاة لم يصر أحق به في غيرها) أي في صلاة أخرى (فلو فارقه) قبلها (لحاجة ليعود) كتجديد وضوء وإجابة داع (لم يبطل اختصاصه) به (في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره) فيه والثاني يبطل لمفارقته كما في صلاة أخرى. (ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل، أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج) منه (ولم يبطل حقه) منه (بخروجه لشراء حاجة ونحوه) وإن لم يترك متاعه فيه، روى مسلم حديث «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» .
فصل: المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج وإنما العلاج في تفصيله. (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها PageV03P095 (وكبريت) بكسر أوله (وقار) وهو الزفت (وموميا) بضم أوله يمد، ويقصر وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل، فيجمد ويصير كالقار لا التي تؤخذ من عظام الموتى فإنها نجسة. (وبرام) بكسر أوله حجر يعمل منه القدور. (وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع أي من السلطان بل هو مشترك بين الناس، كالماء الجاري والكلأ والحطب ولو بنى عليه دارا لم يملك البقعة وقيل يملكها به (فإن ضاق نيله) أي الحاصل منه عن اثنين مثلا جاءا إليه (قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) قال الإمام يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله، (فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه) ؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر، والثاني يأخذ ما شاء لسبقه. (فلو جاءا) إليه.
(معا أقرع) بينهما (في الأصح) والثاني يقدم الإمام من يراه أحوج، والثالث ينصب من يقسم الحاصل بينهما. (والمعدن الباطن، وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس، لا يملك بالحفر العمل في الأظهر) والثاني يملك بذلك كالموات إذا أحيا وفرق الأول، بأن المحيي يستغني عن العمل، والنيل مبثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل وعلى الملك لا بد من قصد التملك، وخروج النيل، وهو قبل خروجه كالمتحجر، وعلى عدم الملك، هو أحق به لكن، إذا طال مقامه، ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر، ولو ازدحم عليه اثنان فعلى الأوجه السابقة، وللسلطان إقطاعه على الملك وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع الأقدار يتأتى للمقطع العمل عليه، والأخذ منه ويجوز على القولين العمل فيه، والأخذ منه بغير إذن الإمام فإنه متردد بين الظاهر والموات.