حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ٥٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب إحياء الموات
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

بصلابة الأرض ورخاوتها وأبآر بهمزة بعد الموحدة الساكنة، بضبط المصنف على الأصل، ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفا (والدار المحفوفة بدور لا حريم لها) وإلا فما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخرى وتصور المسألة بأن أحييت كلها معا

(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف (فإن تعدى) العادة (ضمن) ما تعدى فيه (والأصح أنه يجوز أن) (يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا) وطاحونة. (وحانوته في البزازين حانوت حداد) أو قصار (إذا احتاط وأحكم الجدران) بما يليق بمقصوده، والثاني يمتنع ذلك لما فيه من الضرر وعورض بأن في منعه إضرارا به

(ويجوز إحياء موات الحرم) المفيد لملكه، كما أن معموره يملك بالبيع ونحوه. (دون عرفات) فلا يجوز إحياؤها فلا تملك به (في الأصح) لتعلق حق الوقوف بها، والثاني يجوز فتملك به كغيرها وفي بقاء حق الوقوف على هذا فيما ملك وجهان وهل بقاؤه مع اتساع الباقي، أو بشرط ضيقه عن الحجيج وجهان. (قلت ومزدلفة ومنى كعرفات والله أعلم) أي فلا يجوز إحياؤهما في الأصح، كما عبر به تصحيح التنبيه وفي الروضة ينبغي أن يكون الحكم فيهما كعرفات لوجود المعنى

(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) منه (فإن أرأد مسكنا اشترط) لحصوله PageV03P091 (تحويط البقعة) بآجر أو لبن أو محض الطين، أو ألواح الخشب، والقصب بحسب العادة. (وسقف بعضها) لتتهيأ للسكنى (وتعليق الباب) أي نصبه؛ لأنه العادة في ذلك. (وفي الباب) أي تعليقه (وجه) أنه لا يشترط؛ لأنه للحفظ والسكنى لا تتوقف عليه (أو زريبة دواب فتحويط) ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء. (لا سقف) ؛ لأن العادة فيها عدمه. (وفي الباب) أي تعليقه (الخلاف) في المسكن (أو مزرعة فجمع التراب حولها) لينفصل المحيا عن غيره وأعاد الضمير عليها باعتبار المال، وفي معنى التراب قصب وحجر وشوك ولا حاجة إلى تحويط. (وتسوية الأرض) بطم المنخفض وكسح المستعلي وفي الروضة كأصلها وحراثتها وتليين ترابها فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها، فلا بد منه لتتهيأ للزراعة. (وترتيب ماء لها) بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة (إن لم يكفها المطر المعتاد) فإن كفاها فلا حاجة إلى ترتيب ماء (لزراعة في الأصح) ؛ لأنها استيفاء منفعة، وهو خارج عن الإحياء، والثاني لا بد منها؛ لأن الدار لا تصير محياة، إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي فكذا المزرعة. (أو بستانا فجمع التراب) أي حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط. (والتحويط حيث جرت العادة به) أي نفسه وما تحوط به من بناء، أو قصب أو شوك هذا ما في الروضة وأصلها في جمع التراب والتحويط. (وتهيئة ماء) كما سبق في المزرعة. (ويشترط الغرس على المذهب) وقيل: لا يشترط كالزرع في المزرعة، وفرق الأول بأن اسم المزرعة يقع على الأرض، قبل الزرع واسم البستان لا عليها قبل الغرس، ومن شرط الزرع في المزرعة شرط الغرس في البستان بطريق الأولى، كما قاله الرافعي، فهذه طريقة ثانية قاطعه بالاشتراط، ورجحها في أصل الروضة

(ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب فمتحجر) لذلك المحل في المسائل الثلاث. (وهو أحق به) من غيره أي مستحق له دون غيره، لما عمله فيه (لكن الأصح أنه لا يصح بيعه) ؛ لأنه لم يملكه والثاني يصح كأنه يبيع حق الاختصاص، كذا في الروضة، كأصلها وفي المحرر ليس له أن يبيع هذا الحق. (و) الأصح أنه (لو أحيا آخر ملكه) وإن كان ممنوعا من إحيائه والثاني لا يملكه كي لا يبطل حق المتحجر (ولو طالت مدة التحجر) ولم يحي والرجوع في طولها إلى العادة (قال له السلطان أحي أو اترك) أي المحل PageV03P092 وعبارة الروضة كأصلها أو ارفع يدك عنه. (فإن استمهل) بعد الاعتذار (أمهل مدة قريبة) ليستعد فيها للعمارة يقدرها السلطان برأيه، ولا تتقدر بثلاثة أيام، في الأصح فإذا مضت، ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه. (ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه) من غيره أي مستحقا له دون غيره (كالمتحجر) وإذا طالت المدة بلا إحياء أو أحياه غيره، فالحكم كما سبق في المتحجر. (ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه) أي على إحيائه؛ لأنه منوط بالمصلحة. (وكذا المتحجر) أي لا يتحجر الإنسان إلا ما يقدر على عمارته، فإن زاد عليه قال المتولي فلغيره أن يحيي الزائد، وقال غيره لا يصح تحجره، قال في الروضة قول المتولي أقوى.

— صفحة ٣١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।