(ويصح بيع) العين (المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الإجارة في الأصح) والثاني تنفسخ؛ لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة، وجوابه أن التابعة هي المملوكة للبائع حين البيع. (ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ) الإجارة بل تستوفي مدتها والثاني لا يجوز؛ لأن يد المستأجر مانعة من التسليم وأجيب بما قال الجرجاني، إن العين تؤخذ منه وتسلم المشتري، ثم تعاد إليه ولا خيار له بذلك لقلة زمنه، والقولان أذن المستأجر أم لا وللمشتري فسخ البيع إن جهل أنها مستأجرة.
كتاب إحياء الموات
هو مستحب ويحصل به الملك، والأصل فيها أحاديث منها حديث «ومن أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه أبو داود وغيره، وحديث «من أحيا أرضا ميتة فله فيه أجر» رواه النسائي وغيره ويؤخذ مما سيأتي أن الموات الأرض التي لم تعمر قط، PageV03P088 ولا هي حريم لمعمور
كما قال: (الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء) أذن فيه الإمام أم لا (وليس هو لذمي) وإن أذن فيه الإمام (وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها وكذا لمسلم) إحياؤها (إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) بكسر المعجمة وضمها، فإن ذبوهم عنها فليس للمسلم إحياؤها كما صرح به في المحرر وغيره.
(وما كان معمورا) دون الآن. وهو ببلاد الإسلام (فلمالكه) مسلما كان أو ذميا. (فإن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع) لمسلم أو ذمي الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. (وإن كانت جاهلية فالأظهر) ويقال الأصح. (أنه PageV03P089 يملك بالإحياء) والثاني المنع؛ لأنه كان مملوكا، فليس بموات وأجيب بأن الركاز مملوك جاهلي يملك فكذلك هذا ولو كان المعمور المذكور ببلاد الكفار، ولم يعرف مالكه ففيه الخلاف المذكور. (ولا يملك بالإحياء حريم المعمور) أي لا يملكه غير مالك المعمور، ويملكه مالك المعمور بالتبعية له. (وهو) أي حريم المعمور (ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور (فحريم القرية) المحياة (النادي) وهو مجتمع القوم للحديث (ومرتكض الخيل) للخيالة (ومناخ الإبل) بضم الميم أي الموضع الذي تناخ فيه. (ومطرح الرماد) والسرجين (ونحوها) كمراح الغنم (وحريم البئر) المحفورة (في الموات موقف النازح) منها (والحوض) الذي يصب فيه النازح الماء أي موضعه، وعبر في المحرر وغيره بمصب الماء. (والدولاب) بضم الدال أي موضعه كما في المحرر وغيره. (ومجتمع الماء) أي الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه كما في الروضة وأصلها وفي المحرر ونحوه. (ومتردد الدابة) وذكر في المحرر وغيره PageV03P090 عقب الدولاب، وفي الروضة كأصلها إن كان الاستقاء بهما، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض، ونحوه وكل ذلك غير محدود، وإنما هو بحسب الحاجة اه. والدولاب، يطلق على ما يستقي به النازح، وما يستقي به بالدابة وقوله في الموات هنا، ويعد تصريحا بما الكلام فيه (وحريم الدار) المبنية (في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب) قال في الروضة كأصلها لا على امتداد الموات، فلغير مالكها إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى الممر له اه. (وحريم أبآر القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار) أي السقوط ويختلف ذلك.