(باب الحيض) وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس (أقل سنه تسع سنين) قمرية تقريبا، فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع PageV01P112 حيضا وطهرا فهو حيض، أو بما يسعهما فلا. (وأقله) زمنا (يوم وليلة) أي قدر ذلك متصلا كما يؤخذ ذلك من مسألة تأتي آخر الباب. (وأكثره خمسة عشر) يوما (بلياليها) وإن لم يتصل أخذا من المسألة الآتية، وغالبه ستة أو سبعة كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (وأقل طهر بين الحيضتين) زمنا (خمسة عشر) يوما لأن الشهر لا يخلو عادة عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك، واحترز بقوله: بين الحيضتين عن الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوما تقدم الحيض كما سيأتي آخر الباب أو تأخر بأن PageV01P113 رأت النفساء أكثر النفاس وانقطع الدم ثم عاد قبل خمسة عشر يوما؛ ذكره في شرح المهذب (ولا حد لأكثره) أي الطهر، وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض
(ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد إن خافت تلويثه) بالمثلثة بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب، (والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) فلا يجب قضاؤها للمشقة فيه بكثرتها (وما بين سرتها وركبتها) أي مباشرته بوطء أو غيره (وقيل لا يحرم PageV01P114 غير الوطء) واختاره المصنف في التحقيق وغيره، وسيأتي في كتاب الطلاق حرمته في حيض ممسوسة لتضررها بطول المدة، فإن زمان الحيض لا يحسب من العدة فإن كانت حاملا لم يحرم طلاقها لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحمل.
(فإذا انقطع) أي الحيض (لم يحل قبل الغسل) مما حرم (غير الصوم والطلاق) فيحلان لانتفاء مانع الأول، والمعنى الذي حرم له الثاني، ولفظة الطلاق زادها على المحرر، وقال: إنها زيادة حسنة.
(والاستحاضة) وهي أن يجاوز الدم أثر الحيض ويستمر (حدث دائم كالسلس) أي سلس البول، وهو أن لا ينقطع (فلا تمنع الصوم والصلاة) للضرورة، (فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه) وجوبا بأن تشده بعد حشوه مثلا بخرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما إلى بطنها، والآخر إلى صلبها، وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة، وإن تأذت بالشد تركته، وإن كان الدم قليلا يندفع بالحشو فلا حاجة للشد، وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على الشد فيه. (وتتوضأ وقت الصلاة) كالمتيمم (وتبادر PageV01P115 بها) تقليلا للحدث (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر، وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح) والثاني لا يضر كالمتيمم (ويجب الوضوء لكل فرض) كالمتيمم لبقاء الحدث. (وكذا تجديد العصابة في الأصح) وإن لم تزل عن موضعها ولا ظهر الدم جوانبها قياسا على تجديد الوضوء. والثاني لا يجب تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها زوالا له وقع، أو ظهر الدم بجوانبها، وحيث قيل بتجديدها فتجدد ما يتعلق بها من غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه. (ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت) ذلك (ووسع زمن الانقطاع) بحسب العادة (وضوءا والصلاة) بأقل ما يمكن (وجب الوضوء) أما في الحالة الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عود الدم، وأما في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث، فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين فوضؤها باق بحاله تصلي به، ولو لم يسع زمن PageV01P116 الانقطاع إعادة الوضوء والصلاة صلت بوضوئها، فلو امتد الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها تبين بطلان الوضوء والصلاة.