(و) الأصح (أنها تنفسخ بانهدام الدار) المؤجرة لزوال الاسم بفوات السكنى. (لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة) لبقاء الاسم وإمكان الزرع بسوق الماء إليها. (بل يثبت الخيار) PageV03P085 إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر، والانفساخ في الأولى وثبوت الخيار في الثانية هو المنصوص عليه فيهما، ومنهم من نقل وحرج وجعل في المسألتين قولين، وجه الانفساخ في الثانية فوات الزرع ووجه عدم الانفساخ في الأول إمكان الانقطاع فيها من وجه آخر.
(وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار) في إجارة العين فإن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجر، وفي إجارة الذمة لا خيار وعلى المؤجر الإبدال.
(ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه) القاضي (فإن وثق بالمكتري دفعه إليه) لينفقه عليها (وإلا جعله عند ثقة) لذلك (وله أن يبيع منها قدر النفقة) عليها قال في الروضة كأصلها إذا لم يجد مالا آخر ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة؛ لأنه محل ضرورة اه. (ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر) والثاني المنع ويجعل متبرعا وعلى الأول القول قوله في قدر ما أنفق، قال في الروضة عن الأصحاب إذا ادعى نفقة مثله في العادة اه ويدخل في النفقة عليها، نفقة من يتعهدها، وتصدق العبارة بإجارة الذمة وإجارة العين.
تتمة: لو هرب المؤجر بها فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى الحاكم عليه من ماله، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، واكترى، فإن تعذر الاكتراء عليه، فللمستأجر الفسخ، وإن كانت إجارة عين، فله الفسخ كما إذا ندت الدابة.
(ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة) عليه. PageV03P086 (وإن لم ينتفع) لتلف المنفعة تحت يده.
(وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع) معين (وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه) ولم يسر فإن الأجرة تستقر عليه. (وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم) المؤجر (الدابة الموصوفة) في إجارة الذمة إلى المستأجر (وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع أم لا، وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أم أكثر.
(ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت) أي المدة (انفسخت) أي الإجارة لفوات المنفعة قبل القبض (ولو لم يقدر مدة وآجر) دابة (لركوب إلى موضع) معين (ولم يسلمها حتى مضت مدة السير) إليه (فالأصح أنها) أي الإجارة (لا تنفسخ) إذ لم يتعذر استيفاء المنفعة فيها والثاني تنفسخ تسوية بين المسألتين في المكري كالمكتري وعلى الأول ففي الوسيط أن للمكتري الخيار لتأخر حقه قال الرافعي، ويخالفه قول الأصحاب لا خيار له، ولو كانت الإجارة في الذمة، ولم يسلم ما تستوفي المنفعة منه حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك المنفعة، فلا فسخ ولا انفساخ بحال.
(ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنه لا تنفسخ الإجارة. وأنه لا خيار للعبد) في فسخها ويستوفي المستأجر منفعته. (والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق) والثاني يرجع بأجرة مثله لتفويت السيد له، ومقابل الأصح قيس في الأولى على ما إذا مات البطن الأول قبل تمام مدة الإجارة وفي الثانية على ما إذا عتقت تحت رقيق ويدفع الثلاثة أن الإعتاق تناول الرقبة خالية عن PageV03P087 المنفعة بقية مدة الإجارة.