حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [صيغة الإجارة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

: (ولو وزن المؤجر وحمل) بالتشديد (فلا أجرة للزيادة) لعدم الإذن في نقلها. (ولا ضمان إن تلفت) بذلك الدابة سواء غلط المؤجر أم لا، وسواء جهل المستأجر الزيادة أم علمها وسكت.

(ولو أعطاه ثوبا ليخيطه) بعد قطعه. (فخاطه قباء وقال: أمرتني بقطعه قباء فقال) المالك (بل قميصا PageV03P083 فالأظهر تصديق المالك بيمينه) ؛ لأنه المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء. (ولا أجرة عليه) إذا حلف (وعلى الخياط أرش النقص) للثوب وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، وجهان وعليه الثاني إن لم ينقص القباء، فلا شيء عليه، ورجح بعضهم الأول والقول الثاني تصديق الخياط بيمينه؛ لأن المالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه، فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قميصا وأنه أذن له في قطعه قباء قاله في الشامل، وفي الروضة عن الشيخ أبي حامد الاقتصار على الشق الثاني فإذا حلف فلا أرش عليه ولا أجرة له، بيمينه وقيل له المسمى وقيل أجرة المثل، وعلى الأول أي انتفاء الأجرة له، أن يدعي بها على المالك، ويحلفه فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه، وجهان قال في الروضة: ينبغي، أن يكون أصحهما التجديد، وهذه قضية مستأنفة، وقال فيما قدمه عن الشيخ أبي حامد إنه أصح إن لم تثبت الأجرة؛ لأن هذا القدر كاف في نفي الغرم، وإن أثبتناها فقول صاحب الشامل هو الصواب.

فصل: لا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ (بعذر) في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول (كتعذر وقود حمام) على مستأجره (وسفر) عرض لمستأجر دار مثلا (ومرض مستأجر دابة لسفر) عليها والثاني كمرض مؤجر دابة عجز به عن الخروج معها، وتأهل من أكرى داره أو حضور أهله المسافرين.

(ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) من شدة حر أو برد أو سيل أو كثرة مطر أو جراد أو نحوها. (فليس له الفسخ، ولا حط شيء من الأجرة) ؛ لأن الجائحة لم تؤثر في منفعة الأرض. PageV03P084 (وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين في) الزمان (المستقبل) لفوات محل المنفعة فيه (لا الماضي) إذا كان لمثله أجرة (في الأظهر) لاستقراره بالقبض (فيستقر قسطه من المسمى) أي باعتبار أجرة المثل فإذا كانت مدة الإجارة سنة، ومضى نصفها، وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه، والقول الثاني تنفسخ في الماضي مساواة بين الزمانين، ويسقط المسمى، وتجب أجرة المثل لما مضى، وإذا لم يكن لمثله أجرة تنفسخ فيه قطعا، واحترز بالمعينين عما في الذمة، فإنهما إذا أحضرا وماتا في خلال المدة وجب إبدالهما.

(ولا تنفسخ) الإجارة (بموت العاقدين) أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة، ويخلف المستأجر في استيفاء المنفعة.

(و) لا تنفسخ بموت (متولي الوقف) الذي أجره إلا في صورة ذكرها في قوله. (ولو أجر البطن الأول) أي من الموقوف عليهم الوقف (مدة ومات قبل تمامها) وكل بطن له النظر مدة استحقاقه. (أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ) فيها (بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي) ؛ لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، والصبي بنى الولي تصرفه على المصلحة فيلزم، والثاني في الوقف لا تنفسخ كالملك وفي الصبي تنفسخ لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن، بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ به، فيما قبله قولا تفريق الصفقة، واستبعد الصيدلاني والإمام وطائفة تعبير الجمهور في الوقف بالانفساخ وعدمه؛ لأنه يشعر بسبق الانعقاد، وجعلوا الخلاف في أنا هل نتبين البطلان؛ لأنا تبينا أنه تصرف في غير ملكه.

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।