فصل: يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا فيؤجر العبد والدار ثلاثين سنة، والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين، على ما يليق به، والأرض مائة سنة وأكثر. (وفي قول لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة إلى الإجارة بها. (وفي قول) على (ثلاثين) سنة؛ لأنها نصف العمر الغالب.
(وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره، فيركب ويسكن مثله، ولا يسكن حدادا وقصارا) لزيادة الضرر بدقهما. (وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل) PageV03P081 أي لا يجوز إبداله؛ لأنه معقود عليه (وما يستوفي به كثوب وصبي عين) أي المذكور (للخياطة والإرضاع يجوز إبداله في الأصح) ؛ لأنه طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه والثاني المنع كالمستوفى منه.
(ويد المكتري على الدابة والثوب) مثلا (يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح) تبعا لها فيكون كالمودع والثاني يد ضمان كالمستعير فيضمن ما يتلف على هذا دون الأول وفي ضمان ما يتلف من المنافع وجهان أصحهما المنع، أخذا من الأصح السابق.
(ولو ربط دابة أو اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها) فتلفت (لم يضمن إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت) للانتفاع (لو انتفع) بها فيه. (لم يصبها الهدم) فإنه يضمن؛ لأن التلف جاء من ربطها وقت لانتفاع بها، كبعض النهار دون جنح الليل في الشتاء.
(ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد، كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم يتفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه) حي يعمل (أو أحضره منزله) ليعمل؛ لأن المال غير مسلم إليه في الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل. (وكذا إن انفرد) باليد لا يضمن. (في أظهر الأقوال) والثاني يضمن كالمستام؛ لأنه أخذ لمنفعة نفسه ودفع بأنه أخذ لمنفعة المستأجر أيضا، فلا يضمن كعامل للقراض.
(والثالث يضمن) الأجير (المشترك وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من آجر نفسه مدة معينة لعمل) ؛ لأن منافعه مختصة، بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل، بخلاف المشترك واحترز بقوله بلا تعد عما إذا تعدى، فإنه يضمن مطلقا قطعا.
(ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه ففعل) أي قصره أو خاطه (ولم يذكر أجرة فلا أجرة له) لعدم التزامها (وقيل له) الأجرة لاستهلاك الدافع عمله (وقيل إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (فله) الأجرة (وإلا فلا) أجرة له (وقد يستحسن) PageV03P082 هذا العمل فيه بالعادة، والمراد فيه أجرة المثل؛ كما أفصح بها في الروضة في الثاني.
(ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها) بالموحدة والمهملة أي نخعا باللجام (فوق العادة) هو راجع إلى الاثنين. (أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا) دق. (ضمن العين) أي صار ضامنا لها أما الضرب المعتاد ونحوه إذا قضى إلى تلف فلا يوجب ضمانا. (وكذا لو اكترى) دابة (لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس) أي يصير ضامنا لها؛ لأن الشعير أخف فما أخذه من ظهرها أكثر، والحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في الموضع الواحد. (أو لعشرة أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) أي يصير ضامنا للدابة لزيادة ثقل الحنطة. (دون عكسه) لخفة الشعير مع استوائهما في الجحيم. (ولو اكترى) دابة (لمائة فحمل مائة، وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) ؛ لأنه صار غاصبا لها بحمل الزيادة. (فإن كان) صاحبها معها. (ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة) ؛ لأن التلف بمضمون وغيره، فتوزع القيمة بالقسط أو بالسوية، الأول أقرب في المحرر، والشرح وأظهر في الروضة. (ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر، فحملها جاهلا) بالزيادة بأن قال له هي مائة كاذبا فتلفت الدابة بها. (ضمن المكتري على المذهب) كما لو حملها بنفسه، وفيما يضمنه القولان، والطريق الثاني في ضمانه قولا لعارض الغرور، والمباشرة قال الرافعي وسواء ثبت الخلاف أم لا فالظاهر وجوب الضمان وإن حملها عالما بالزيادة، ولم يقل له المستأجر شيئا فحكمه كما ذكره في قوله