حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [صيغة الإجارة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولو شرط) في الإجارة. (حمل المعاليق) كالسفرة والإداوة للماء والقدر ونحوها. (مطلقا) أي من غير مشاهدة ولا وصف. (فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس في مقاديرها والثاني يصح، ويحمل المشروط على الوسط المعتاد نقله الشافعي عن بعض الناس عقب نصه على الأول، فقال بعض الأصحاب إنه عنى نفسه وجعل في المسألة قولين وقطع بعضهم بالأول، وأنه عنى غيره أي وهو أبو حنيفة ومالك. (وإن لم يشرطه) أي حمل المعاليق. (لم يستحق) لاختلاف الناس فيه، وقيل يستحق المعتاد.

(ويشترط في إجارة العين) للركوب ليتحقق. (تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والراجح عدم صحته فيكون الراجح اشتراط الرؤية. (و) يشترط (في إجارة الذمة) للركوب (ذكر الجنس) للدابة كالإبل والخيل. (والنوع) لهما كالبخاتي أو العراب. (والذكورة أو الأنوثة) فالأنثى أسهل سيرا والذكر أقوى. (ويشترط فيهما) أي في إجارتي العين والذمة (بيان قدر السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل) قدر السير (عليها) إن لم يبين

(ويجب في الإيجار للحمل) إجارة عين أو ذمة. (أن يعرف المحمول، فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه، (وإن غاب قدر بكيل) في المكيل. (أو وزن) في الموزون والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأخصر. (و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول لاختلاف تأثيره في الدابة، كما في الحديد والقطن فإنه يتثاقل بالريح نعم لو قال: آجرتكها لتحمل عليها مائة رطل، مما شئت صح في الأصح ويكون رضا منه بأضر الأجناس، ولو قال عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل قال الرافعي لكن يجوز أن يجعل PageV03P076 ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس قال في الروضة الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة. اه.

(لا جنس الدابة وصفتها) أي لا يجب أن يعرفها. (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف ما تقدم فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا.

تحصيل المتاع في الموضع المشروط، فلا يختلف الغرض بحال حامله. (إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه) كالخزف فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك. صيانة له أما إجارة العين للحمل فيشترط فيها تعيين الدابة. ورؤيتها كما تقدم في إجارة العين للركوب.

فصل: لا تصح إجارة مسلم لجهاد

لوجوبه عليه عند حضور الصف بخلاف الذمي، فتصح إجارته للإمام، وسيأتيان في كتاب السير.

(ولا عبادة) أي لا يصح إجارة لعبادة (تجب لها نية) كالصلاة؛ لأن القصد منها امتحان المكلف، بكسر نفسه، بالفعل ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك. (إلا الحج) فإنه يجوز عن الميت، والعاجز لما تقدم في بابه. (وتفرقة زكاة) فإنها تجوز فيها الاستنابة لحصول المقصود بها ومثلها تفرقة الكفارة.

(وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين على الأجير PageV03P077 وهو عبادة لا تجب لها نية وذكر التعليم، من حيث إنه عبادة مع ذكره السابق من حيث التقدير لا تكرار فيه، وإن استلزم ذكره السابق صحة الاستئجار له

(و) تصح (لحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط) وتقدر بالمدة ويجب تعيين الرضيع لاختلاف الغرض باختلاف حاله، وتعيين موضع الإرضاع من بيت المستأجر، أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض في ذلك، فهو في بيتها أسهل عليها، وببيته أشد وثوقا به. (والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) في الإجارة لإفراد كل منهما بالعقد والثاني يستتبع لتلازمهما عادة، والثالث يستتبع الإرضاع الحضانة دون عكسه، وفي المطلب حكاية عكسه. (والحضانة حفظ صبي) أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى. (وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه، وكحله وربطه في المهد، وتحريكه لينام ونحوها) مما يحتاج إليه، والإرضاع أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة، ويتبع هذه المنفعة في الاستحقاق، بالإجارة اللبن المرضع به، وقيل الأصل اللبن، وفعل المرضعة تابع. (ولو استأجر لهما) أي للحضانة والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة) ؛ لأن كلا منهما مقصود، وقيل ينفسخ فيهما؛ لأن الحضانة تابعة وقيل لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار؛ لأن انقطاع اللبن عيب، وعلى الأول يسقط قسط الإرضاع من الأجرة، وبقاء الحضانة مبني على الراجح من خلاف تفريق الصفقة، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف أوجها.

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।