حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [صيغة الإجارة]
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) كإجارة الدار السنة الآتية (فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح) وهذا كالمستثنى مما قبله لاتصال المدتين، والثاني لا يستثنيه

(ويجوز كراء العقب) أي الثوب (في الأصح وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق) أي والمؤجر يركبها البعض الآخر على التناوب (أو) يؤجرها (رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما) على التناوب (ويبين البعضين) أي في الصورتين (ثم يقتسمان) PageV03P072 أي المكتري والمكري في الأولى، أو المكتريان في الثانية ما لهما من الركوب على الوجه المبين كفرسخ، لهذا، ثم فرسخ للآخر في الأولى، ويوم لهذا ثم يوم للآخر في الثانية، وهكذا والوجه الثاني المنع في الصورتين؛ لأنها إجازة أزمان متقطعة، والثالث المنع في الأولى؛ لأنها لم يتصل زمن الإجارة فيها بخلاف الثانية، والرابع المنع فيهما في إجارة العين، لاشتمالها على إجارة الزمان المستقبل، ودفع بأن التأخر الواقع في ذلك من ضرورة القسمة فلا يضر.

فصل: يشترط كون المنفعة معلومة

كالمبيع فما له منافع يجب بيان المراد منها (ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان كدار) للسكنى (سنة وتارة) تقدر (بعمل كدابة) للركوب (إلى مكة PageV03P073 وكخياطة ذا الثوب) والمعنى بمحل العمل، كما في المحرر (فلو جمعهما) أي الزمان والعمل. (فاستأجره ليخيطه بياض النهار، لم يصح في الأصح) ؛ لأن الزمان قد لا يفي بالعمل، والثاني يقول ذكر الزمان للتعجيل

(ويقدر تعليم القرآن بمدة) كشهر قطع به الإمام والغزالي وإيراد غيرهما يقتضي المنع زاد في الروضة أن الأول أصح وأقوى (أو تعيين سور) أو سورة أو آيات بأن يسمعها المستأجر قبل العقد، كما ذكره بعضهم وقيل يكفي ذكر عشر آيات مثلا من غير تعيين سورة وقيل لا بد من تعيينها.

(وفي البناء بين الموضع والطول والعرض والسمك) بفتح السين أي الارتفاع. PageV03P074 (وما يبنى به) من طين ولبن أو آجر (إن قدر بالعمل) فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر (وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة) من الثلاثة؛ لأن ضررها اللاحق للأرض مختلف (ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) فإن قال آجرتكها للزراعة فتصح (في الأصح) ويزرع ما شاء، والثاني لا تصح؛ لأن ضرر الزرع مختلف، ودفع بأن اختلافه يسير ولو قال للبناء أو للغراس، ولم يذكر ما يبني أو يغرس صحت في الأصح أيضا. (ولو قال لتنتفع بها ما شئت صح) ويصنع ما شاء. (وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس) فإنه يصح (في الأصح) ويتخير المستأجر بينهما، والثاني لا يصح للإبهام، وفي الأولى وجه أنها لا تصح.

(ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمة. (معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام) له في ذلك. (وقيل لا يكفي الوصف) فيه؛ لأن الغرض يتعلق بثقل الراكب وخفته، بالضخامة والنحافة، وكثرة الحركات، وقلتها والوصف لا يفي بذلك، وجوابه المنع (وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثاني ذكره الجوهري (وغيره) كزاملة (إن كان له) وفي المحرر معه أي وذكر في الإجارة. فإنه يشترط فيها معرفته بمشاهدته، أو وصفه التام، ولو لم يكن مع الراكب ما يركب عليه، فلا حاجة إلى ذكره ويركبه المؤجر PageV03P075 على ما يشاء من زاملة أو غيرها.

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।