[صيغة الإجارة]
(وهي) أي الإجارة PageV03P068 (قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين) والتثنية بعد العطف أو، كما في قوله تعالى {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} [النساء: 135] (و) واردة (على الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء) واقتصر في العقار على إجارة العين؛ لأنه لا يثبت في الذمة. (ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين) للإضافة إلى المخاطب. (وقيل) إجارة (ذمة) ؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة، المخاطب فله تحصيله بغيره. (ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) كرأس مال السلم؛ لأنها سلم في المنافع، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة. (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة. (فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل (وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال) أي بنفس العقد وفي الروضة وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا، وفي التتمة تملك الأجرة بنفس العقد، سواء كانت في الذمة أو عين مال، وهو أعم مما قبله
(ويشترط كون الأجرة معلومة) كالثمن في البيع (فلا تصح) إجارة الدار والدابة (بالعمارة والعلف) PageV03P069 بسكون اللام وفتحها بضبط المصنف وهو بالفتح ما تعلف به للجهالة في ذلك (ولا ليسلخ) الشاة (بالجلد ويطحن) الحنطة (ببعض الدقيق) كثلثه (أو بالنخالة) للجهالة بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة
(ولو استأجرها) أي المرأة (لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح) للعلم به، والثاني قال ينبغي أن يقع عمل الأجير في خالص ملك المستأجر، ولو كانت الإجارة ببعضه، بعد الفطام لم تصح جزما للجهل به إذ ذاك.
(وكون المنفعة متقومة) أي لهما قيمة. (فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة) إذ لا قيمة لها. (وكذا دراهم ودنانير للتزين وكلب لصيد) أو حراسة لا يصح استئجارها لما ذكر. (في الأصح) ؛ لأن التزين بالنقد لا يقصد إلا نادرا، والنادر كالمعدوم فلا قيمة له، والكلب لا قيمة لعينه فكذا المنفعة والثاني ينازع في ذلك.
(وكون المؤجر قادرا على تسليمها) أي المنفعة حسا أو شرعا. (فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للحفظ) PageV03P070 أي حفظ المتاع. (وأرض للزراعة لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد) وفي الروضة كأصلها، ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل، وإن أمكن زرعها بإصابة مطر عظيم أو سيل نادر. (ويجوز إن كان لها ماء دائم) من نهر أو عين أو بئر. (وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح) والثاني لا يجوز لعدم الوثوق بحصول ما ذكر، ويجري الخلاف في أرض مصر التي تروى من زيادة النيل غالبا قبل ريها.
(والامتناع الشرعي) للتسليم (كالحسي) المتقدم (فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة) بخلاف الوجعة (ولا حائض لخدمة مسجد) لحرمة المكث (وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح) PageV03P071 لأن أوقاتها مستغرقة بحقه والثاني يصح وللزوج فسخه حفظا لحقه، وبإذنه يصح جزما، والكلام في الحرة أما الأمة المزوجة، فللسيد إيجارها قطعا؛ لأن له الانتفاع بها.
(ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل) لكذا (إلى مكة أول شهر كذا) أي مستهله كالسلم المؤجل