حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب المساقاة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(وتجفيفه في الأصح) ؛ لأنها من مصالحه، والثاني ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج عن أعمال المساقاة وكذا الجداد، والتجفيف؛ لأنهما بعد كمال الثمر، وفي الروضة وأصلها كالتتمة حكاية الثاني في الحفظ، أنه على المالك والعامل بحسب اشتراكهما في الثمر، وفي البسيط وغيره حكاية أنه على المالك وفي الكفاية حكاية، أن الجداد والتجفيف على المالك، والروضة كأصلها ساكنان عن ذلك، وفيهما بعد حكاية الخلاف في التجفيف، تصحيح وجوبه على العامل إذا اطردت العادة به، أو شرطاه وظاهر أنه بهذا القيد ليس من محل الخلاف، فإن الباقي لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة، أو الشرط وقد ذكر الماوردي في الجداد وجهين أحدهما، لا يجب على العامل إلا بالشرط، والثاني يجب عليه بغير شرط، ويأتي مثل ذلك في الحفظ أيضا ويأتي وجه الاشتراك فيه في الجداد والتجفيف.

(وما يعد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان، وحفر نهر جديد فعلى المالك) فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد، وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك بطل العقد.

تتمة: يملك العامل حصته من الثمر بالظهور، وقيل في قوله بالقسمة كالقراض وفرق الأول فإن للريح وقاية لرأس المال، والثمر ليس وقاية للشجر.

(والمساقاة لازمة) كالإجارة (فلو) (هرب العامل قبل الفراغ) من العمل (وأتمه المالك) PageV03P066 بنفسه أو بماله. (متبرعا) (بقي استحقاق العامل وإلا) أي وإن لم يتمه ورفع الأمر إلى الحاكم (استأجر الحاكم عليه من يتمه) بعد ثبوت المساقاة، وهرب للعامل من ماله، وإن كان له مال، وإلا اقترض عليه من المالك، أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر. (وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق) لإتمام العمل. (إن أراد الرجوع) بما ينفقه ويصرح في الإشهاد بالرجوع فإن لم يشهد كما ذكر، فلا رجوع له، وإن لم يمكنه الإشهاد، فلا رجوع له أيضا في الأصح؛ لأنه عذر نادر.

(ولو) (مات) العامل (وخلف تركة) (أتم الوارث العمل منها) بأن يستأجر عنه للزومه للمورث. (وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله) ويستحق المشروط وإن لم يخلف تركة لم يقترض عليه، وللوارث أن يتم العمل بنفسه، أو بماله ويسلم له على عين العامل، انفسخت بموته كالأجير المعين، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك، بل تستمر ويأخذ العامل نصيبه.

(ولو ثبتت خيانة عامل) فيها ببينة أو إقرار. (ضم إليه مشرف) إلى أن يتم العمل. (فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله عامل) يتم العمل، وعليه أجرة المشرف أيضا. (ولو خرج الثمر مستحقا) بخروج مستحقه (فللعامل على المساقي أجرة المثل) لعمله. PageV03P067 كتاب الإجارة هي تمليك منفعة بعوض، بشروط تأتي فلا بد فيها من عاقدين وصيغة. (شرطهما) أي المؤجر والمستأجر (كبائع ومشتر) أي كشرطهما من الرشد، وعدم الإكراه كما تقدم في البيع.

(والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك هذا أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول) على الاتصال. (قبلت أو استأجرت أو اكتريت) إلخ (والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها) أي الدار إلخ (ومنعها) أي منع انعقادها (بقوله بعتك منفعتها) إلخ؛ لأن المنفعة مملوكة بالإجارة، فذكرها فيها تأكيد، ولفظ البيع وضع لتمليك العين، فذكره في المنفعة مفسد والثاني في الأولى قال لفظ الإجارة وضع مضافا للعين فذكر المنفعة معه مفسد وفي الثانية نظر إلى المعنى وهو أن الإجارة صنف من البيع

— পৃষ্ঠা ৩০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।