كتاب المساقاة
هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزقه الله تعالى من ثمر يكون بينهما
والأصل فيها ما روى الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (تصح من جائز التصرف) لنفسه (ولصبي ومجنون بالولاية) عليهما PageV03P061 (وموردها) في الأصل (النخل) للحديث السابق (والعنب) ؛ لأنه في معنى النخل (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح والمشمش للحاجة والجديد المنع والفرق أنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين النخل والعنب وعلى المنع لو كانت بين النخل أو العنب فساقى عليها معه تبعا ففيها وجهان قال في الروضة: أصحهما الجواز ذكره في آخر باب المزارعة والشجر ما له ساق وما لا يثمر منه كالصنوبر لا تجوز المساقاة عليه ولا على غير الشجر كالبطيخ وقصب السكر ويشترط أن تكون الشجرة المساقى عليها مرئية معينة فلا تجوز على أحد البساتين المرئيين من غير تعيين
(ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبقر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك) روى الشيخان عن جابر أنه «نهى عن المخابرة» وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزارعة»
(فلو) (كان بين النخل بياض) أي أرض خالية من الزرع وغيره (صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل) تبعا له لعسر الإفراد وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة ومثل النخل فيما ذكر العنب كما ذكره المصنف في تصحيح التنبيه (بشرط اتحاد العامل) أي أن يكون عمل المزارعة هو عامل المساقاة (وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة) أي الزراعة وعبر في الروضة كأصلها بالتعذر قال فإن أمكن الإفراد لم تجز المزارعة (والأصح أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) أي المساقاة والمزارعة PageV03P062 في العقد (وأن لا تقدم المزارعة) بأن يأتي بها عقب المساقة في عقد واحد، والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد ويجوز تقديم المزارعة، وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا (و) الأصح (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه للحاجة والثاني قال الكثير لا يكون تابعا، والنظر في الكثير إلى زيادة النماء، أو إلى ساحة البياض، ومغارس الشجر وجهان قال في الروضة أصحهما الثاني (و) الأصح (أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع) فيجوز أن يشرط العامل نصف الثمر وربع الزرع، والثاني قال التفصيل يزيل التبعية (و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك والثاني قاسه على المزارعة (فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته، وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر) شائعا. (ليزرع له النصف الآخر) من الأرض (ويعيره نصف الأرض) شائعا (أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض) شائعا (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر من الأرض) فيكون لكل منهما نصف، المغل شائعا وإن أفردت أرض بالمخابرة، فالمغل للعامل ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها. وطريق جعل الغلة لهما، ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر. ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع.