(ومن لم يجد ماء ولا ترابا) كالمحبوس في موضع PageV01P109 ليس فيه واحد منهما (لزمه في الجديد أن يصلي الفرض) لحرمة الوقت (ويعيد) إذا وجد أحدهما: يندب له الفعل. والثاني: يحرم ويعيد عليهما. والثالث: يجب ولا يعيد. حكاه في أصل الروضة، واختاره في شرح المهذب في عموم قوله: كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قصاؤها في قول قال به المزني، وهو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد، ولم يثبت فيه شيء. وذكر فيه وفي الفتاوى على الجديد أنه إنما يعيد بالتيمم في موضع يسقط به الفرض، فإن كان فيما لا يسقط به لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها، واحترز بالفرض عن النفل، فليس له فعله قطعا. (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) لندور فقده في الإقامة وعلى المختار السابق لا يقضي (لا المسافر) المتيمم لفقده لعموم فقده في السفر (إلا العاصي بسفره) كالآبق فيقضي (في الأصح) والثاني لا يقضي لوجوب تيممه PageV01P110 كغيره، وعورض بأن عدم القضاء رخصة فلا تناط بسفر المعصية، وفي وجه لا يصح تيممه فليتب ليصح، وما ذكر من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جرى على الغالب، فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم فلا قضاء، ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم وجب القضاء في الأصح.
(ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر) لندور فقد ما يسخن به الماء، والثاني لا يقضي مطلقا، ويوافقه المختار السابق. والثالث يقضي الحاضر دون المسافر (أو) تيمم (لمرض يمنع الماء مطلقا) أي في جميع أعضاء الطهارة (أو في عضو ولا ساتر) بذلك من جبيرة فأكثر مثلا (فلا) يقضي لعموم المرض (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) فيقضي لعدم العفو عن الكثير فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في شروط الصلاة، وزاد المصنف لفظة كثير.
وقال في الدقائق: لا بد منها، أي في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله، وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيهه بدم الأجنبي، فلا يعفى عنه في الأصح محمول بقرينة التشبيه على المنتقل عن محله، ورجح المصنف هناك العفو عن القليل والكثير. (وإن كان) بالأعضاء أو بعضها (ساتر) كجبيرة فأكثر (لم يقض في الأظهر إن وضع) الساتر (على طهر) لأنه حينئذ وقد مسحه بالماء كما تقدم وجوبه شبيه بالخف، وماسحه لا يقضي.
والثاني يقول: مسحه للعذر وهو نادر غير دائم. (فإن وضع) الساتر (على حدث وجب نزعه) إن أمكن بأن لا يخاف منه ضررا كما ذكره في شرح المهذب ليتطهر فيضعه على طهر فلا يقضي كما تقدم. (فإن تعذر) نزعه لخوف محذور مما PageV01P111 ذكره في شرح المهذب (قضى) مع مسحه بالماء (على المشهور) لانتفاء شبهه حينئذ بالخف. والثاني لا يقضي للعذر.
والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم، فإن كان على محله قضى قطعا لنقص البدل والمبدل جزم به في أصل الروضة، ونقله في شرح المهذب كالرافعي عن جماعة، ثم قال: إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق، انتهى. وابن الوكيل قال: الخلاف في القضاء إذا لم نقل يتيمم، فإن قلنا يتيمم وتيمم فلا قضاء قطعا، واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين. والثانية حاكية للقولين، وفي أصل الروضة حكاية ثلاثة أقوال في المسألتين، الأظهر أنه إن وضع على طهر فلا إعادة وإلا وجبت، انتهى. وعلى المختار السابق له لا تجب.