حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) لاقتضاء العرف ذلك وألحق به النقص، بالمرض والتعيب الحادثين. (وكذا لو تلف بعضه) أي مال القراض (بآفة) سماوية كحريق. (أو غصب أو سرقة) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله (بعد تصرف العامل) بالبيع والشراء محسوب من الربح (في الأصح) والثاني لا يحسب منه؛ لأنه لا تعلق له بالتجارة بخلاف الرخص، وليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض والعيب. (وإن تلف) بما ذكر. (قبل تصرفه) بيعا وشراء. (فمن رأس المال في الأصح) ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل، والثاني من الربح؛ لأنه بقبضه صار مال قراض، وظاهر أنه لو تلف جميعه ارتفع القراض. PageV03P059 فصل: لكل من المالك والعامل (فسخه) أي القراض متى شاء (ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ) كالوكالة (ويلزم العامل الاستيفاء) للدين (إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان) المال (عرضا) بأن يبيعه بنقد (وقيل: لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح) ؛ لأنه لا فائدة له فيه، ودفع بأنه في عهدة أن يرد المال كما أخذ ثم، ما استوفاه أو نضضه إن لم يكن من جنس رأس المال، حصله به وتقييد التنضيض برأس المال؛ لأن الزائد عليه حكمه حكم عرض مشترك فيه، اثنان لا يكلف واحد منهما، بيعه.

(لو) (استرد المالك بعضه) أي المال (قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي) بعد المسترد (وإن استرد بعد الربح، فالمسترد شائع ربحا ورأس مال) على النسبة الحاصلة له من مجموعهما (مثال رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال) جميعه (فيكون المسترد سدسه) بالرفع (من الربح) وهو ثلاثة وثلث (فيستقر للعامل المشروط منه) وهو واحد وثلثان، إن شرط له نصف الربح، حتى لو عاد ما في يده إلى ثمانين، لم يسقط ما استقر له. (وباقيه) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود إلى ثلاثة وثمانين وثلث. (وإن استرد بعد الخسران، فالخسران موزع على المسترد، والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد، لو ربح بعد ذلك. مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين) بالخسران. (حصة المسترد) منه فكأنه استرد خمسة وعشرين. (ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) فلو بلغ ثمانين قسمت الخمسة بينهما نصفين إن شرط المناصفة

(ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح) شيئا (أو لم أربح إلا كذا) . PageV03P060 لموافقته فيما نفاه للأصل (أو اشتريت هذا للقراض) وإن كان خاسرا (أولى) وكان رابحا؛ لأنه مأمون (أو لم تنهني عن شراء كذا) ؛ لأن الأصل عدم النهي (وفي قدر رأس المال) ؛ لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله (ودعوى التلف) ؛ لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة (وكذا دعوى الرد) على المالك (في الأصح) ؛ لأنه ائتمنه كالمودع والثاني لا كالمرتهن وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل (ولو) (اختلفا في المشروط له) كأن قال شرطت لي النصف وقال المالك بل الثلث (تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن (وله أجرة المثل) لعمله وللمالك الربح قال في الروضة: وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ حكمه حكم البيع قاله في البيان.

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।