(ويتصرف العامل محتاطا) في تصرفه (لا يغبن) في بيع أو شراء (ولا نسيئة) في ذلك (بلا إذن) أي في النسيئة والغبن والمراد به الفاحش كما في الوكيل، وبالإذن يجوز ذلك ويأتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما تقدم في الوكيل ويجب الإشهاد في البيع نسيئة فإن تركه ضمن ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي فتتعلق بالمالك. (وله البيع بعرض) ؛ لأنه طريق في الاسترباح (و) له (الرد بعيب تقتضيه) أي الرد (مصلحة) وإن رضي المالك بالعيب؛ لأن للعامل حقه في المال، وجملة تقتضيه صفة الرد، ولامه للجنس ونظيره قوله تعالى {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار} [يس: 37] . (فإن اقتضت الإمساك فلا) يرد (في الأصح) والثاني له الرد كالوكيل. وفرق الأول بأن الوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف، العامل إذا رأى فيه ربحا، فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل. (وللمالك الرد) حيث يجوز للعامل (فإن اختلفا) فيه فأراده أحدهما وأباه الآخر (عمل بالمصلحة) في ذلك (ولا يعامل المالك) بأن يبيعه شيئا من مال القراض؛ لأن المال له
(ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال) PageV03P057 فإن فعل لم يقع ما زاد عن جهة القراض
(ولا) يشتري (من يعتق على المالك) من أصوله وفروعه (بغير إذنه وكذا زوجه) لا يشتريه، بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى (في الأصح ولو فعل) أي اشترى القريب أو الزوج (لم يقع للمالك) لئلا يتضرر بتفويت المال، أو انفساخ النكاح. (ويقع) الشراء (للعامل أن اشترى في الذمة) فإن اشترى بعين مال القراض بطل، ومقابل الأصح في الروح ينظر إلى توقع الربح في شرائه وإطلاقه على الأنثى كما في قوله تعالى: {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} [البقرة: 35] {وأصلحنا له زوجه} [الأنبياء: 90]
(ولا يسافر بالمال بلا إذن) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف، فلو سافر به من غير إذن ضمنه قال في الروضة، وإذا سافر بالإذن لم يجز سفره في البحر إلا بنص عليه ومراده الملح.
(ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر) ؛ لأن له نصيبا من الربح، فلا يستحق شيئا آخر، والثاني ينفق منه ما يزيد بسبب السفر، كالخف والإداوة قال: في الروضة وزيادة النفقة واللباس والكراء ونحوها. اه ويكون ذلك بالمعروف، ويحسب من الربح؛ لأنه انقطع بالسفر عن التكسب لنفسه، فإن لم يحصل ربح فهو خسران لحق المال ولو شرط نفقة السفر في العقد صح على الثاني، وفسد على الأول كشرط نفقة الحضر. (وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب) وقد تقدم (ووزن الخفيف) بالرفع (كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنها (ونحوه) بالرفع بضبط المصنف أي نحو وزنها، كحملها ونقلها من الخان إلى الحانوت
(وما لا يلزمه له الاستئجار عليه) من مال القراض ولو فعله بنفسه، فلا أجرة له وما يلزمه لو استأجر من فعله فالأجرة من ماله PageV03P058 (والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور) والثاني بالظهور للربح كالمالك لكنه ملك غير مستقر، لا يتسلط على التصرف فيه لاحتمال الخسران بعد ذلك، وعلى الأول له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه، ويقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين.
(وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة. (وقيل) هي (مال القراض) ؛ لأنها من فوائده وعلى هذا هي من الربح وقيل هي شائعة في الربح ورأس المال، والنتاج يشمل ولد البهيمة والجارية والمهر، بوطئها بشبهة، ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها.