(و) يشترط (كونه) أي المشترط من الربح. (معلوما بالجزئية) كالنصف أو الثلث. (فلو قال) قارضتك. (على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد) القراض (أو) أنه (بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) لتبادره إلى الفهم والثاني يفسد لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما (ولو قال لي النصف فسد في الأصح) والثاني يصح ويكون النصف الآخر للعامل. (وإن قال لك النصف صح على الصحيح) والنصف الباقي للمالك؛ لأن الربح فائدة المال، فهو للمالك إلا ما ينسب منه، للعامل، ولم ينسب له في الأولى شيء منه، ومقابل الصحيح يشترط بيان ما للمالك كالعامل. (ولو) (شرط لأحدهما) أيا كان (عشرة) من الربح، والباقي منه بينهما (أو ربح صنف) (فسد) ؛ لأن الربح قد ينحصر في العشرة، أو في ذلك الصف فيفوت على الآخر الربح.
فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
كغيره من العقود (وقيل: يكفي القبول بالفعل) فيما إذا قال له خذ هذه الألف مثلا، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فأخذوا من الإيجاب ضاربتك وعاملتك
(وشرطهما كوكيل ومتوكل) أي العامل كالوكيل والمالك كالموكل، فلا يجوز أن يكون واحد منهما سفيها ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما.
(ولو قارض العامل آخر بإذن المالك، ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح) والثاني يجوز كما لو قارض المالك اثنين ابتداء وأجاب الأول بأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقد المالك، والعامل فلا، يعدل إلى أن يعقده PageV03P055 عاملان ولو قارضه بالإذن لينفرد بالربح والعمل جاز. (وبغير إذنه فاسد فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب) تصرفه فيضمن ما تصرف فيه. (فإن اشترى في الذمة) وسلم المال في الثمن وربح فيما اشترى (وقلنا بالجديد) فيما إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغصوب في الثمن، وربح فيما اشترى أن الربح له (فالربح) هنا (للعامل الأول في الأصح) ؛ لأن الثاني وكيل عنه. (وعليه للثاني أجرته) ؛ لأنه لم يعمل مجانا. (وقيل هو للثاني) كالغاصب والقديم في الغاصب أن الربح للمالك، وعلى هذا فالربح هنا في الأصح نصفه للمالك، لرضاه به في الأصل، ونصفه بين العاملين بالسوية، عملا بالشرط بعد خروج نصب المالك. (وإن اشترى بعين مال القراض فباطل) شراؤه؛ لأنه فضولي.
(ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا) في المشروط لهما من الربح، كأن يشرط لأحدهما المعين ثلث الربح، وللآخر الربع أو يشرط لهما النصف بالسوية. قال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال فإذا شرط على كل واحد مراجعة الآخر لم يجز قال الرافعي وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه، وفي المطلب المشهور الجواز مطلقا كما ظنه الرافعي
(والاثنان واحدا والربح بعد نصب العامل بينهما بحسب المال) فإذا شرط للعامل نصف الربح، ومال أحدهما مائتان، ومال الآخر مائة اقتسما النصف الآخر أثلاثا، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة، فسد العقد لما فيه من شرط الربح، لمن ليس بمالك ولا عامل.
(وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل) للإذن فيه PageV03P056 (والربح) جميعه (للمالك) ؛ لأنه نماء ملكه (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) ؛ لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى. (إلا إذا قال قارضتك، وجميع الربح لي وقبل فلا شيء في الأصح) لرضاه بالعمل مجانا والثاني له أجرة المثل كغير ذلك من صور الفساد.