حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ৫৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
  1. [المقدمة]
  2. باب الوضوء
  3. باب مسح الخف
  4. باب النجاسة
  5. شرط زكاة النقد
  6. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  7. باب التولية والإشراك والمرابحة
  8. إعارة عبد مسلم لكافر)
  9. كتاب الشفعة
  10. كتاب القراض
  11. فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
  12. كتاب المساقاة
  13. [صيغة الإجارة]
  14. كتاب إحياء الموات
  15. كتاب الوقف
  16. كتاب اللقيط
  17. كتاب الوصايا
  18. كتاب الوديعة
  19. كتاب قسم الصدقات
  20. باب نكاح المشرك
  21. خصال كفارة الظهار
  22. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  23. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  24. [دية الجفن]
  25. [دية الشفة]
  26. حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
  27. باب القسمة.
  28. كتاب الشهادات
  29. شرط العدالة) المحقق لها
  30. كتاب الدعوى والبينات.
  31. كتاب العتق
  32. تدبير مكره ومجنون وصبي
  33. كتاب أمهات الأولاد

(والأظهر أن الشفعة على الفور) ؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والثاني تمتد ثلاثة أيام، فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة كخيار الشرط. (فإذا علم الشفيع بالبيع) على الأول (فليبادر على العادة) في طلبها (فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل) في طلبها. (إن قدر) التوكيل فيه (وإلا فليشهد على الطلب) لها (فإن ترك المقدور عليه منهما) أي من التوكيل والإشهاد (بطل حقه في الأظهر) لتقصيره والثاني لا يبطل؛ لأنه قد تلحقه منه أو مؤنة فيما ذكر، وفي تعبيره بالأظهر تغليب للثانية على الأولى، المعبر فيها في الروضة، كأصلها بالأصح. (فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (فله الإتمام) ولا يكلف قطعها ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزي، ولو دخل وقت الصلاة أو الأكل أو قضاء الحاجة، جاز له تقديمها على طلب الشفعة، (ولو أخر) الطلب لها (وقال لم أصدق المخبر) ببيع الشريك. (لم يعذر إن أخبره عدلان) ذكران أو ذكر وامرأتان بذلك (وكذا ثقة في الأصح) حر أو عبد أو امرأة، والثاني يعذر؛ لأن الحجة لا تقوم بواحد (ويعذران أخبره من لا يقبل خبره) ككافر وفاسق وصبي، ولا يعذر إن أخبره عدد من الفساق، لا يحتمل تواطؤهم على الكذب

(ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه) ؛ لأن الترك لخبر تبين كذبه. PageV03P051 (وإن بان بأكثر بطل) حقه؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بألف فبأكثر أولى.

(ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال) له (بارك الله) لك (في صفقتك لم يبطل) حقه؛ لأن السلام سنة قبل الكلام، وقد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته مباركة.

(وفي الدعاء وجه) أنه يبطل به حقه، لإشعاره بتقرير بيعه. (ولو باع الشفيع حصته) أو وهبها. (جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها) لزوال سببها والثاني لا تبطل لوجود سببها حين البيع، ولم يسقط حقه ولو كان عالما بها بطل حقه قطعا وإن قلنا الشفعة على التراخي، لزوال ضرر المشاركة.

— পৃষ্ঠা ২৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।